المهندس السيد عليوة يهنئ وزيرة الإسكان راندة المنشاوي: قيادة قوية لتعزيز النهضة العمرانية في مصر

هنّأ المهندس السيد عليوة، عضو جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجموعة «عليوة جروب»، المهندسة راندة المنشاوي بمناسبة توليها حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مؤكداً أن اختيارها يعكس ثقة القيادة السياسية بخبرتها الهندسية والتنفيذية الواسعة، ورؤيتها المتعمقة في ملفات التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى.

وقال عليوة إن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات قادرة على الموازنة بين تسريع وتيرة المشروعات العمرانية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة والجودة، وهو ما تؤهله الوزيرة الجديدة للقيام به بجدارة.

فرصة لإعادة ترتيب أولويات السوق العقاري

وأشار رئيس «عليوة جروب» إلى أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة حاسمة لإعادة ترتيب أولوياتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحًا أن القطاع بحاجة إلى خطوات تنظيمية وتشريعية واضحة لتعزيز الثقة ودعم استقرار بيئة الاستثمار العقاري، بما يمهد الطريق نحو نمو مستدام خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن مجتمع المطورين العقاريين يترقب الإسراع بإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنظيم السوق ورفع مستوى الاحترافية. وأضاف: “وجود كيان مهني قوي سيسهم في وضع معايير واضحة تحكم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مع الحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين، بالتوازي مع الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر”.

الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص ودعم النمو العقاري

وأكد عليوة أن تعزيز نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية، مستفيدين من محفظة أراضٍ وفرص استثمارية متنوعة توفرها وزارة الإسكان. وأشار إلى أن التوسع في صيغ الشراكة المرنة يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات العقارية مع تقليل الأعباء التمويلية، مع الحفاظ على جودة التنفيذ واستدامته على المدى الطويل.

وأضاف أن تنشيط ملف تصدير العقارات يجب أن يحظى بأولوية، من خلال تقديم حوافز تسويقية وتبسيط إجراءات تملك الأجانب، وربط العقار ببرامج الإقامة والاستثمار. وشدد على أن المنتج العقاري المصري يمتلك مزايا تنافسية تؤهله لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.

رؤية واضحة لمستقبل القطاع العقاري المصري

واختتم المهندس السيد عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع يعوّل على رؤية الوزيرة راندة المنشاوي في خلق مناخ استثماري أكثر وضوحًا واستقرارًا، وتحقيق التوازن بين سرعة التنمية والحفاظ على جودة المشروعات، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كوجهة عمرانية واستثمارية رائدة في المنطقة.