أكد المهندس محمد غباشي، الأمين العام لـجمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري، أن المؤتمر الأول للجمعية أسفر عن طرح خمسة مطالب رئيسية تستهدف دعم وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز دوره كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح غباشي، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر، أن أولى هذه المطالب تتمثل في إرساء حوار مجتمعي دائم ومنظم بين المطورين العقاريين ومؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد الرؤى، والتعامل بفاعلية مع التحديات التي تواجه السوق، وتحقيق التكامل بين السياسات الحكومية ورؤى القطاع الخاص.
وأضاف أن الجمعية شددت على إتاحة فرص أوسع للتعاون مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بما يحقق التوازن بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية لمختلف الشرائح.
وأشار الأمين العام للجمعية إلى أهمية توفير أراضٍ سكنية بمساحات صغيرة ومتنوعة، مؤكدًا أن تنوع المنتج العقاري أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ووسيلة أساسية لتوسيع قاعدة الطلب وتحقيق استدامة السوق.
كما شدد على ضرورة تطوير وتحسين منظومة التراخيص بالمدن الجديدة، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ، وتقليل الأعباء والإجراءات الإدارية على المستثمرين، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
وفي السياق ذاته، دعا غباشي إلى الاهتمام بشكل أكبر بالمصريين العاملين بالخارج، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أنهم أصبحوا من أكبر الداعمين للاقتصاد الوطني والقطاع العقاري، ويمثلون شريحة محورية في حركة الطلب والاستثمار.
وطالب الأمين العام للجمعية بضرورة تفعيل ودعم مبادرة التمويل العقاري، مع خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز الطلب الحقيقي، ودعم الاستقرار في السوق.
وأكد غباشي أن المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين يعكس قوة الجمعية وتماسك أعضائها، قائلًا: «شعرنا أننا جمعية قوية بأعضاء أقوياء، واتحاد حقيقي قادر على صناعة الفارق، وتنظيم مستقبل عقاري أكثر استدامة في مصر».
