أعلن أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منصة مصر العقارية لتصدير العقار دخلت حيز التنفيذ، وتمت إضافة 17 ألف وحدة سكنية على المنصة، مع الإشارة إلى دراسة إضافة مدن ووحدات جديدة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها إبراهيم على هامش المؤتمر العقاري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشار إلى أن الهيئة تدرس إدخال مطورين من القطاع الخاص على المنصة خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز فرص الطرح ورفع كفاءة التوزيع بين المواطنين والمستثمرين.
وأضاف إبراهيم أن المدن والوحدات الجديدة التي سيتم طرحها سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بإطلاق الطروحات بشكل شهري ومنتظم لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الإسكان لتطوير منظومة الطرح والحجز العقاري في مصر، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقليل الاعتماد على الوساطة أو الممارسات غير القانونية التي شهدتها بعض التجارب السابقة.
