شارك بنك التنمية الصناعية في فعاليات معرض «تعميق التصنيع المحلي»، الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في إطار حرص البنك على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز جهود الدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
ويُعد معرض «تعميق التصنيع المحلي» منصة صناعية متكاملة تجمع بين المصنعين والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، حيث شهد مشاركة أكثر من 200 مصنع من مختلف القطاعات الهندسية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالصناعة، بما يسهم في ربط المصنعين بالمستثمرين، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي في الصناعة.
وجاءت مشاركة بنك التنمية الصناعية في المعرض تأكيدًا على دوره كشريك تنموي داعم للصناعة المصرية، من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية متخصصة تستهدف دعم المشروعات الصناعية، لا سيما المشروعات العاملة في مجالات الهندسة العكسية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.
وشهد جناح بنك التنمية الصناعية إقبالًا ملحوظًا من أصحاب المصانع ورواد الأعمال والمستثمرين، حيث قام فريق العمل باستعراض مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب التعريف ببرامج التمويل المختلفة التي يطرحها البنك، والتي تواكب متطلبات السوق وتسهم في دعم التوسعات الإنتاجية وزيادة الطاقات التشغيلية للمصانع.
وفي هذا السياق، صرّح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، قائلًا: «يضع بنك التنمية الصناعية دعم القطاع الصناعي على رأس أولوياته، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتأتي مشاركتنا في معرض تعميق التصنيع المحلي تأكيدًا لالتزام البنك بدعم المصنعين، وتقديم حلول تمويلية مرنة تسهم في توطين الصناعة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني».
وأكد بنك التنمية الصناعية أن مشاركته في المعرض تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وفهم احتياجات المصنعين على أرض الواقع، بما ينعكس على تطوير منتجات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة، تتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي وتدعم خطط النمو والتوسع.
ويواصل بنك التنمية الصناعية جهوده لدعم الصناعة الوطنية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الإنتاجي، ودعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
