في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد من مراكز شبكات المرافق في 10 محافظات هي: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر.
وجرى توقيع هذه العقود بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق بين الوزارة واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن العقود الموقعة تكلف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز الطلبات، وهو 72 ساعة من تحديد ميعاد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض جميع المحافظات بسرعة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز الطلبات، وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير بأعمالها بشكل دقيق، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية بالتقنين.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تكمل باقي مراكز شبكات المرافق في جميع المحافظات إجراءات استيفاء الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود معها والبدء في أعمال الرفع المساحي لكافة طلبات التقنين في محافظاتهم.
وفي نفس السياق، تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية، جمع أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات، بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين، وذلك لاستعراض توجيهات الوزيرة في هذا الملف الحيوي وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمان التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لتنفيذ القانون بكفاءة وشفافية.
