قال رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية أسامة مراد، في مقابلة مع “العربية” اليوم الأحد، إن القطاع العقاري في مصر سيكون الأكثر تأثراً بقرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.
وأوضح أن قطاع العقارات في مصر يعتمد على نظام البيع بالتقسيط من خلال آلية التمويل العقاري مع البنوك والشركات، وهو ما سينعكس سلباً على معدلات البيع والقطاع بشكل عام.
وأضاف أن سوق المال المصرية سجل تراجعات قوية في مستهل تعاملات اليوم، على وقع قرار رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أن الأثر الأكبر سيظهر على البورصة المصرية مع بدء طرح البنوك شهادات ادخار بفائدة أكبر مما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يهدف للسيطرة على التضخم وتقليل السيولة في السوق لكبح سوق العملة.
وقال مراد إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية سينعكس إيجابياً على بورصة مصر.
وكان المركزي المصري قد فاجأ الأسواق مساء الخميس برفع للفائدة بأكبر من المتوقع، حيث بلغ 300 نقطة أساس، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بما بين 100 و200 نقطة أساس. وهذه هي أكبر زيادة منذ نوفمبر من العام 2016 عندما تم أيضا تعويم الجنيه.
وأصبحت الفائدة الآن على الإيداع 16.25% فيما ارتفعت الفائدة على الإقراض إلى 17,25%.
وجاء قرار رفع الفائدة بهدف مكافحة التضخم الذي تسارع إلى أعلى وتيرة في 5 سنوات قرب 20%. كما كانت مصر قد قامت بخفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام.
