وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في اجتماعها رقم 37، على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، على أن يتم تخصيص خط إنتاج واحد لكل مصنع، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير الأسمنت بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.
وأكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن طرح هذه الرخص يأتي في إطار الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة على الأسمنت. وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات سيستغرق عامًا واحدًا فقط، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي فور الانتهاء من تنفيذ المصانع، بما يسهم في تعزيز الإمدادات المحلية للقطاع الإنشائي وتوفير المنتج بأسعار منافسة
