عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدن التاريخية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة.
وحضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى جانب فريق العمل المعني بملف تطوير مدينة رشيد، والذي يضم الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع محمد، مدير مكون التخطيط بالبرنامج، والدكتور حسام يونس، مدير مكون التنمية الاقتصادية، والمهندس كريم محمود، مدير مكون التنمية الحضرية، والمهندس كيرلس إيهاب، مسئول الدعم الفني بالبرنامج.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية المقترحة لتطوير مدينة رشيد، والتي تهدف إلى استثمار المقومات الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياحية للمدينة، بالتنسيق مع محافظة البحيرة والوزارات والجهات الشريكة، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموقع رشيد الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط وفرع رشيد من نهر النيل.
كما تم عرض جهود وزارة التنمية المحلية التي بدأت بالفعل في تحسين المشهد الحضري بمدينة رشيد، والتي تشمل تطوير المسارات والفراغات العامة، والتعامل مع المظاهر العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، وإنشاء سوق حضاري للباعة، ورصف ورفع كفاءة الشوارع التاريخية، وتحسين المرافق ودهان واجهات المباني. وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، وبتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية، بهدف الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للمدينة وتعزيز فرص جذب السياحة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين الجهات المختلفة لإعداد تصور تنموي شامل، يسهم في إعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية متكاملة، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية، ويحافظ على الصناعات والحرف التقليدية، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بمدينة رشيد باعتبارها إحدى المدن التاريخية الهامة في مصر، والتي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية الفريدة، وتعكس الطراز المعماري المميز، بما يعزز من قيمتها الثقافية والمعمارية ويعظم الاستفادة من مقوماتها الأثرية والتاريخية.
