ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، بعد صدور قرار إنشائها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارات ومصالح الدولة المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف الذهب اهتمامًا كبيرًا، وتكثف جهودها لزيادة اكتشافاته وحوكمة سوقه، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مصدّر للخام إلى مركز صناعي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للذهب ستكون مسؤولة عن وضع خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص والتنقية والسبك، وصولًا إلى التصنيع والتداول، مع دراسة التشريعات والسياسات اللازمة لتنظيم القطاع.
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة ستبحث مشروعات التعاون لإقامة مصفاة للذهب في مصر، إلى جانب دراسة إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها، لضمان توفر القدرات الفنية والإدارية، والحد من التداول غير الشرعي للذهب.
كما استعرض الاجتماع مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، المتخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع نقاوته إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية خدمة دول الجوار، وتعظيم القيمة المضافة للذهب في السوق المحلية، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، وتعزيز احتياطيات الذهب في مصر. وتمت الإشارة إلى ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذه.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب إعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وحوكمة التداول، ومشروع مصفاة الذهب، والتشريعات المقترحة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها في الاجتماعات المقبلة.
ل
