سددت الحكومة المصرية نحو 400 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية في مطلع يناير الجاري، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 1.4 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي مطلع تحدث مع “الشرق” شريطة عدم ذكر اسمه.
وأوضح المسؤول أن إجمالي المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد هذه الدفعة يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع الانتهاء من سدادها بالكامل خلال الربع الأول من 2026.
وأشار إلى أن مصر قامت خلال عام 2025 بسداد نحو 4.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مشيرًا إلى أن عملية السداد تأتي بتعليمات رئاسية مباشرة ضمن استراتيجية تهدف إلى تحفيز نشاط الشركات الأجنبية وتحويل مصر مجددًا إلى دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول 2027.
مساعي مصر لزيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد
تخطط مصر لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي، وفق تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تهدف القاهرة إلى حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026، لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى خلفية انخفاض إنتاج الحقول إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياجات تصل إلى 6.2 مليار قدم، ارتفعت الاستيرادات المصرية من الغاز المسال خلال 2025 إلى ما بين 155 و160 شحنة لتغطية الفجوة.
وأكد المسؤول استمرار مصر في استيراد الغاز المسال حتى 2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز، حيث تعمل حاليًا ثلاث سفن في ميناء العين السخنة بطاقة تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى سفينة “إينيرجوس وينتر” في ميناء دمياط بطاقة 450 مليون قدم مكعب يوميًا
