
أكد أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحويل السوق العقاري المصري إلى نظام رقمي متكامل، يعتمد على الشفافية والحوكمة، ويربط السوق المحلي بالعالم.
وقال البطراوي إن التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا في بناء الدول وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي طريق المستقبل، وسلاح لمكافحة الفساد، وركيزة لاقتصاد قوي، وقاعدة للشفافية والحوكمة. وأضاف: “التكنولوجيا جزء من تقييم الدول عالميًا، ومن هذا الفهم وُلدت منصة مصر العقارية كمشروع وطني يهدف إلى نقل السوق المصري من العشوائية والاجتهاد الفردي إلى النظام الرقمي المبني على البيانات، ومن التقدير إلى الرقم، ومن المحلية إلى العالمية.”
وأشار أحمد البطراوي إلى أن الهدف الأساسي للمنصة هو خدمة مصر والمصريين قبل أي شيء، مؤكدًا أن المشروع ليس هدفه الربح السريع أو المكاسب الآنية، بل بناء منظومة مستدامة تعمل على المدى الطويل لأجيال قادمة، وتوفر سوقًا عقاريًا منظّمًا يعتمد على البيانات الدقيقة والرقم الواضح لكل وحدة عقارية، ولكل عملية بيع، ولكل مطور ومسوق في السوق.
وأوضح أن وجود منصة رقمية واحدة سيتيح ربط السوق المصري بالأسواق العالمية، وجذب المستثمرين الدوليين، وربط بيانات السوق بمؤشرات وأسواق عالمية، مضيفًا أن الطروحات الرسمية لوزارة الإسكان والحكومة ستتم اعتبارًا من 2026 من خلال المنصة الرقمية، بما يضمن المعلومة الموحدة والإجراءات الواضحة والشفافية العادلة للمواطنين، وهو ما أكدت عليه الدولة في عدة مؤتمرات رسمية.
وأضاف البطراوي أن تنظيم المطورين والمسوقين سيتم عبر الترخيص والتأهيل، مؤكدًا أن السوق لن يكون بالإقصاء، بل بالاعتماد على الأرقام والبيانات الدقيقة. وقال: “العالم لا يتعامل إلا مع الأسواق المنظمة، والأسواق المنظمة تُبنى بالبيانات، وليس بالكلام أو الشعارات. عندما تمتلك مصر معلومة موحدة وتسجيلًا دقيقًا ورقمًا واضحًا، تصبح قادرة على ربط سوقها بالأسواق العالمية، وتعزيز التكنولوجيا، وجذب الاستثمار، وتصدير العقار بثقة.”
ودعا البطراوي جميع المطورين والمسوقين وكل الكيانات العاملة في السوق العقاري إلى الانضمام للمنظومة الرقمية الجديدة دون تأجيل، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو وقت العمل من أجل مصلحة المواطن واقتصاد الدولة. وأضاف: “المنصة ليست ضد أحد، وليست خصمًا أو منافسًا، بل هي مشروع وطني يعمل مع الجميع لخدمة المواطن وحمايته، وضمان حقوق المستثمر والمطور والمسوق ضمن منظومة تكنولوجية عادلة وشفافة.”
وأكد أن منصة مصر العقارية تمثل خطوة حقيقية نحو عصر الرقم العقاري، حيث سيصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد، ولكل عملية بيع رقم محدد، ولكل مطور ومسوق بيانات دقيقة، بما يحقق الرقابة والثقة والمعرفة، ويضع السوق المصري على الخريطة العالمية ضمن شبكة عقارية شفافة وموثوقة.
وقال البطراوي: “الآن هو وقت الدخول للمنظومة، ولا مكان للتأجيل أو الاجتماعات التقليدية، فالمنصة تعمل لمصلحة مصر أولًا ولخدمة الاقتصاد والمواطن، وتضمن نظامًا عقاريًا جديدًا يقوم على البيانات والشفافية والمساواة بين جميع الأطراف.”





