خلال عام 2025 عمل البنك الزراعي تحت قيادة رئيسه التنفيذي محمد أبو السعود، ويائس العاملين بالبنك قيادات وموظفين، على اتباع استراتيجية عمل متنوعة، فقد أصبح يركز على استراتيجية متعددة الأهداف، خاصة دعم التمويل الزراعي والتنمية الزراعية، ولم يقتصر فقط على تقديم خدمة مصرفية متميزة، ولكن تتطرق إلى المسؤولية المجتمعية بشكل كبير، إيماناً منه أن المؤسسات المصرفية لابد أن يكون لها ذراع إجتماعي في الدولة المصرية، وبالإضافة إلى ذلك عزز البنك من تطوير البنية المصرفية والتحول الرقمي، بما يخدم توجهاته في تعزيز الشمول المالي، وكما اتجه البنك بشكل كبير نحو استقطاب الكوادر البشرية ذو الكفاءة المرتفعة، وهو الأمر الذي يدل على أن عام 2026 سيكون عاماً ملئ بمزيد من التطور والتقدُم، وذلك وفقاً لتقرير شامل أعده مركز “رع للدراسات الاستراتيجية” للباحثة رضوي محمد سعيد عن أداء البنك خلال 3025.
وتأسيساً على ما سبق يتطرق هذا التحليل إلى تقييم أداء البنك الزراعي المصري خلال عام 2025، فضلاً عن سياسته المختلفة، مع توضيح الاستراتيجية التي سيعمل عليها في عام 2026.
الأداء المالي:
حقق البنك الزراعي المصري تطور في الأداء المالي بعام 2025، كما سيتم توضيحها على النحو التالي:
(*) ارتفاع حجم القروض والودائع: تبين من أحدث بيانات صادرة عن البنك الزراعي المصري أن البنك حقق طفرة كبيرة في كلاً من محفظة الودائع ومحفظة القروض، فكما يوضح الشكل (1) ارتفعت محفظة الودائع من 194 مليار جنيه في نهاية عام 2024 إلى 218 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، أي ارتفعت بنسبة 12.4%.
ولم يقف الأمر عند حد الارتفاع في قيمة محفظة الودائع، بل حقق البنك التوازن بين ودائع الأفراد وودائع المؤسسات، حيث بلغت ودائع الأفراد 111.18 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مستحوذة على 51% من إجمالي المحفظة، فيما سجلت ودائع المؤسسات 106.82 مليار جنيه مشكّلة 49% من المحفظة، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الودائع واستقطاب شرائح مختلفة من العملاء.
الشكل (1) يوضح حجم القروض والودائع للبنك الزراعي المصري
ومن حيث محفظة القروض فقد ارتفعت من 88.6 مليار جنيه في نهاية عام 2024 إلى 90 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، أي ارتفعت بنسبة 1.58%، وهو الأمر الذي يوضح قدرة البنك على التوسع في منح التمويلات، مما يؤكد استراتيجية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، وقد أوضحت المؤشرات أن البنك نجح في تحقيق التوازن بين قروض الأفراد والمؤسسات، إذ بلغ حجم قروض الأفراد 50.40 مليار جنيه بنهاية مارس، وهو ما جعلها تستحوذ على 56% من إجمالي محفظة القروض، كما سجلت قروض المؤسسات 39.60 مليار جنيه لتُشكل 44% من إجمالي محفظة القروض بنهاية مارس 2025، مما يعكس نجاح البنك في تنويع القروض وجذب شرائح مختلفة من العملاء.
(*) انتعاش الأداء المالي المُقارن: يُمكن الاستدلال على تطور الأداء المالي للبنك الزراعي المصري من خلال مقارنة أداءه بالبنوك الأخرى، ففي عام 2024 بلغت حجم محفظة قروض بنك فيصل الإسلامي بنحو 18.514 مليار جنيهه، بالمقارنة بـ 88.6 مليار جنيه حققها البنك الزراعي في ذات العام، وكما يوضح الشكل (2) سجلت محفظة ودائع بنك نكست 76.20 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، بينما حقق البنك الزراعي 218 مليار جنيه في الربع الأول فقط من عام 2025، وقد سجلت قروض بنك نكست نحو 41.01 مليار جنيه، بالمقارنة بـ 90 مليار جنيه في البنك الزراعي المصري.
الشكل (2) يوضح حجم قروض وودائع بنكي نكست والإسكندرية في النصف الأول من 2025
المصدر: التقارير المالية للبنك
وبقراءة هذه المؤشرات يُمكن القول إن البنك الزراعي المصري يُحقق مستويات متقدمة بين البنوك في القطاع المصرفي المصري، فحجم قروضه وودائعه ارتفعت بشكل كبير بالمقارنة مع غيره من البنوك العاملة في السوق، وهو الأمر الذي يوطد وجوده في الاقتصاد المصري.
(*) مؤشر السيولة: يُمكن قياس هذا المؤشر من خلال نسبة القروض إلى الودائع، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة للغاية، أي فوق 100%، تعني أن البنك يتحمل مخاطر سيولة؛ لأنه يُقرض أكثر مما يملك من ودائع، وإذا كانت منخفضة جداً فذلك يعني أن البنك يحتفظ بسيولة كبيرة ولا يستخدمها في التمويل، أي أن نشاطه محدود، أما إذا كانت هذه النسبة مرتفعة في الحدود الطبيعية، فإنه يدل على أن البنك ينشط في الإقراض ويستخدم موارده بكفاءة.
ومن الشكل (3) يتضح أن البنك الزراعي المصري يقع في الحدود الآمنة لمؤشر السيولة، وتُشير الأرقام التي يوضحها الشكل أن البنك لديه إمكانيات في زيادة نسبة القروض إلى الودائع بالمقارنة بالوضع الحالي، وهو الأمر الذي يدل على أن القطاع المصرفي المصري سيشهد زيادة كبيرة في حجم القروض التي سيمنحها؛ بسبب الارتفاع الكبير في حجم الودائع.
الشكل (3) يوضح مؤشر السيولة للبنك الزراعي المصري
السياسات المُتبعة:
استطاع البنك الزراعي المصري تحقيق الأداء المالي المُتميز من خلال العديد من السياسات التي تتمثل في النقاط التالية:
(-) تعزيز الشمول المالي: يضع البنك الزراعي محور الشمول المالي في مركز استراتيجية التنموية، فتعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، يُحسن من بيئة القطاع المصرفي في مصر، وفي سبيل ذلك أعلن البنك الزراعي المصري خلال فعاليات” اليوم العالمي للشباب” في أغسطس الجاري، عن فتح حسابات توفير، جاري، ونشاط اقتصادي مجاناً دون مصاريف أو حد أدنى، فضلاً عن إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجاناً وتفعيل المحفظة الإلكترونية Agri Wallet..
فهذه الخطوة تقود إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وخاصة الفئات غير المتعاملة سابقًا، وتُعد مؤشرًا ملموسًا على دمج شرائح جديدة داخل النظام المالي.
(-) تطور قطاع المعاملات الإسلامية: حقق قطاع المعاملات الإسلامية داخل البنك الزراعي طفرات جديدة في مسارات نموه، حيث شارك القطاع في منح تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، وذلك بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير، وذلك ضمن تحالف مصرفي من 10 بنوك بقيمة 3 مليار جنيه مصري، بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب.
ويُمكن القول أن هذا التمويل يُعد هو الأول من نوعه للقطاع الاسلامي الزراعي للمشاركة في قرض مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع التطوير العقاري في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، نظراً لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وهذه الإيديولوجية تتوافق مع توجهات الحكومة المصرية، فقد أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تُناقش تطور مؤسسي؛ لتنظيم التطوير العقاري.
(-) الاهتمام بالعنصر البشري: يزداد الدور الاجتماعي والاستثماري للبنك الزراعي المصري في رأس المال البشري، وهو ما يتجلى في تكريمات البنك لأوائل الثانوية العامة عبر منحهم مكافآت مالية وفتح حسابات بنكية لهم بدون رسوم، فهذه المبادرة تمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري؛ لأنها تشجع الطلاب على التفوق وتربطهم مبكراً بالنظام المصرفي، مما يزيد من وعيهم المالي ويؤسس لعلاقة طويلة الأمد مع البنك، كما أن هذه الخطوة لا تُعد فقط عملاً مجتمعاً، بل استثماراً استراتيجياً في شريحة الشباب التي ستقود الاقتصاد في المستقبل.
ومن هنا يتضح أن البنك الزراعي المصري لا يركز فقط على التمويل الزراعي، بل يسعى لبناء مجتمع مالي أكثر وعياً، وهذا يعكس فهمه أن رأس المال البشري أهم من رأس المال المادي؛ لأنه المحرك الأساسي للإنتاج والابتكار، فمن خلال الاستثمار في التعليم والوعي المالي، يضع البنك الزراعي أساساً طويل الأمد لتنمية مستدامة قائمة على المعرفة والمهارات، فعلى سبيل المثال توفير المحفظة الإلكترونية Agri Wallet للشباب يُساعد على تدريبهم على التعامل مع المدفوعات الرقمية، وهو مهارة مطلوبة لسوق العمل المستقبلي.
(-) استقطاب الكوادر المتميزة: لم يغفل عن البنك الزراعي المصري بأن القيادات الناجحة ذات الكفاءة المرتفعة، تُحقق الأهداف المرجوة بكل فعالية، فانضمام الأستاذة ميرا يوسف رئيساً لمجموعة الاتصال المؤسسي، يعكس خطته الشاملة لإعادة الهيكلة، إذ تمتلك ميرا يوسف خبرة مصرفية ومهنية واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات التسويق، والاتصال المؤسسي، والمسؤولية المجتمعية، حيث أسهمت عبر مسيرتها المهنية في بناء وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة داخل عدد من كبرى المؤسسات المالية، بما انعكس على تعزيز العلامات المؤسسية وترسيخ حضورها لدى السوق المحلي والعربي، وقبل انضمامها إلى البنك الزراعي المصري، شغلت مناصب قيادية بارزة في قطاعات التسويق والاتصال المؤسسي، أبرزها رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك الإمارات دبي الوطني مصر.
(-) الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة: يهتم البنك الزراعي المصري بهذه المشروعات اهتماماً بالغاً، إذ يعمل على تقديم كافة سبل الدعم في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بأسعار عائد تنافسية، تُقدر بـ 8% سنوياً متناقصة وبدون عمولة، وبالتقسيط على فترة طويلة تصل إلى عشر سنوات، ومن هنا يتضح الدور التنموي الكبير للبنك الزراعي المصري.
(-) تعزيز المسؤولية المجتمعية: يُحافظ البنك الزراعي بشكل كبير على تحقيق المسؤولية المجتمعية في إطار سياساته المختلفة، إذ قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة، التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف القضاء على قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية؛ لتمكين المرضى غير القادرين من استعادة أبصارهم، وتخفيف معاناتهم أثناء فترات الانتظار، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار، لتخفيف المعاناة عن مرضى الحالات الحرجة والجراحات العاجلة.
وبموجب البروتوكول، يدعم البنك الزراعي المصري، تغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين، ومساعدتهم على استعادة أبصارهم، من خلال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتوفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، ما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية، كما أن البنك يُساهم خلال المرحلة الأولى في شراء القرنية لأكثر من 250 حالة، من خلال هيئة الشراء الموحد بالتنسيق مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث يتم إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية، والأهلية والخاصة، وذلك حرصاً على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومساعدتهم على استعادة نعمة الإبصار، مما يُشير إلى دور البنك في دعم المبادرات الصحية وتوفير رعاية صحية كريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وقد أثمر التعاون مع البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية في تنفيذ نحو 750 عملية زراعة قرنية، ستكتمل لأكثر من 1000 حالة بدعم البنك الزراعي المصري، ما يؤدي إلى تقليل فترة الانتظار، لعمليات زراعة القرنية لأقل من شهرين، بعد أن كان يصل لسنوات، وهو إنجاز كبير يحسب للجهات المساهمة في تلك المبادرة.
وفي وقت سابق وقع البنك الزراعي المصري، ومنظومة “أمان” التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بروتوكول تعاون يُتيح للبنك الاستفادة من منافذ أمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في صرف كوبونات السلع الغذائية الأساسية، التي يمنحها البنك للأسر الأكثر احتياجاً في المناسبات والمواسم، وذلك ضمن جهود البنك ودوره الوطني لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تنفيذاً لاستراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية.
توجهات مستقبلية 2026:
يستهدف البنك الزراعي المصري تحقيق العديد من المقومات في عام 2026، وذلك على النحو التالي:
(1) زيادة محفظة التمويلات: يهدف البنك الزراعي المصري زيادة حجم محفظة التمويلات بما يتراوح بين 20% إلى 25% في عام 2026، حيث بلغت قيمتها 100 مليار جنيه في نهاية عام 2025، فالبنك يعطي أولويةً للقطاعات الزراعية ومجالات التصنيع الغذائي، على أن يكون التوسع في قاعدة العملاء محوراً رئيسياً في خطط البنك خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع النمو المتواصل في الصادرات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية.
(2) تحديث المنتجات التمويلية: يعمل البنك على تطوير المنتجات التمويلية القائمة لتلبية احتياجات السوق، بما يشمل تمويل التوسعات الرأسمالية وتمويل عمليات تصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، حيث يُقدم البنك الزراعي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تُلبي احتياجات العديد من العملاء، إذ أطلق شهادة المشارك الخماسية الإسلامية بعائد أعلى من التوفير وبدون ضرائب، مما يجعلها خياراً جذاباً لمن يهدف إلى زيادة مدخراته بأمان خلال خمس سنوات، هذا فضلاً عن شهادات الخير والحصاد التي تصل عوائدها إلى 17.5%.
(3) تعزيز قطاع المعاملات الإسلامية: قطاع المعاملات الإسلامية داخل البنك الزراعي المصري يشهد خلال الفترة الحالية انطلاقة قوية لإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية، إذ يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تُلبي احتياجات كافة عملائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم من الأفراد والشركات، فالبنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما ينعكس بالضرورة على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة المقبلة.
ومن ثم يستهدف قطاع المعاملات الاسلامية التوسع في تمويل الشركات بأنواعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات الاستثمارية الكبرى في كافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها.
(4) توطين التكنولوجيا: يتجه البنك الزراعي المصري نحو التحول الرقمي؛ لتعزيز الشمول المالي وتحديث خدماته، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق منصات رقمية ومحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة العمليات المصرفية، وتوفير خدمات أسرع وأكثر جودة للعملاء، ودعم أهداف الدولة في التحول الرقمي.
ففي هذا النطاق فقد افتتح البنك مركز بيانات مصمم وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتقديم أفضل الحلول الرقمية والخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه، كما وقع بروتوكول تعاون مع شركة أجري كاش للتكنولوجيا الزراعية، بهدف دعم صغار المزارعين وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الزراعية التكنولوجية.
(5) تعزيز القروض الاستهلاكية: يتخذ البنك الزراعي المصري توجهاً نحو تنويع محفظة القروض الاستهلاكية، إذ أنه يُقدم قرضًا لشراء السيارات الملاكي، مع تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، ومقدم يبدأ من 25%. يشمل قرض الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، وتتنوع أسعار الفائدة حسب ما إذا كان هناك تحويل راتب أم لا، وتتطلب الأوراق المقدمة صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق حديث، عرض سعر للسيارة، مفردات مرتب، وإذا كان صاحب عمل حر، فيجب تقديم سجل تجاري وكشف حساب بنكي، وهو الأمر الذي يوضح بساطة الإجراءات الإدارية للبنك.
ومن ناحية أخرى يُقدم البنك أحد أبرز المبادرات التنموية التي تعمل على تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة في المناطق الريفية وبين الفئات الزراعية والشباب حديثي الزواج، لما تُقدمه من تمويل ميسراً بدون فوائد تقليدية، وهو قرض الزواج الذي سيكون متاح في بداية عام 2026، الذي يتميز أنه قرض حسن يعمل على تغطية كافة مصاريف الزواج والتجهيز، مع احتمالية رفع الحد الأقصى للتمويل بنسبة قد تصل إلى 10% خلال عام 2026، وفق توقعات مصرفية مرتبطة بمعدلات التضخم السنوية، وهو الأمر الذي يوضح أن البنك على دراية تامة بظروف الشباب المُقبل على الزواج، مما يرفع من مستوى المسئولية المجتمعية داخل البنك.
في النهاية، يُمكن القول إن تحركات البنك الزراعي المصري في عام 2025 تعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين التمويل الزراعي، المسؤولية المجتمعية، الاستثمار في الإنسان، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، فالبنك عمل على مواصلة دوره الريادي في دعم وتمويل القطاع الزراعي والاقتصاد القومي من خلال تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية وتوسيع قاعدة العملاء وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمختلف شرائح المجتمع الريفي والحضري، ولقد حقق البنك نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع حجم محفظة القروض والودائع، مما يعكس ثقة العملاء في قدرته على إدارة الموارد وتوجيه التمويلات نحو الأنشطة الإنتاجية.
كما كان للبنك دور بارز في تمويل الزراعة والتوسع الريفي، حيث يركز بشكل أساسي على دعم صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية. علاوة على ذلك، حصل البنك في عام 2025 على جائزة التميز والإنجاز المصرفي كأحد أبرز البنوك المتخصصة في دعم التنمية الزراعية في المنطقة العربية، ما يؤكد التقدير المحلي والإقليمي لجهوده.
إلى جانب ذلك، شهد البنك مشاركات فعّالة في فعاليات اقتصادية ومعارض دولية مثل Food Africa 2025، مما عزز من دوره كشريك استراتيجي في دعم الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي عبر تقديم أحدث الخدمات التمويلية والمنتجات المصرفية.
بشكل عام، يُمثل العام 2025 مرحلة استكمال لمسيرة البنك الزراعي المصري في التحول والتوسع الاستراتيجي، سواء من ناحية المنتجات والخدمات الرقمية أو التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل البنك في موقع قوي لمواصلة دعم الاقتصاد الزراعي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030.
