523 مقدم خدمة وشبكة تغطي 256 مركزًا.. التأمين الصحي الشامل يوضح آليات تقديم الخدمات للعاملين بالقطاع المصرفي
في إطار التوجه الوطني نحو بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، ترتكز على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة وحماية المواطنين من أعباء العلاج، نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ورشة عمل موسعة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بمشاركة ممثلين عن البنوك الأعضاء في الاتحاد بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بالمنظومة الصحية الجديدة، وتوضيح آليات تطبيقها، والخدمات المتوفرة بها، وآفاق التطوير المستقبلية.
جاء تنظيم الورشة انطلاقًا من قناعة الهيئة بأن نجاح أي منظومة قومية يتطلب دراسة دقيقة للواقع المؤسسي، وصياغة أهداف قابلة للقياس، مع بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع المصرفي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني وشريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي.
خلال الورشة، تم استعراض النظام الصحي الشامل باعتباره أحد أكبر مشاريع الإصلاح الصحي في مصر، مع شرح الخصائص العامة للمنظومة، وأهدافها الاستراتيجية، ومبادئها الأساسية التي تقوم على الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتعدد مصادر التمويل، وضمان الاستدامة المالية، مع تقديم خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز.
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من القيادات الفنية والطبية والمالية بالهيئة، إلى جانب مديري الأفرع بمحافظات مدن القناة، ومديري إدارات شؤون المستفيدين، والتسجيل، والإصدار، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، وزيادة ثقة المواطنين بالمنظومة.
كما شارك في الورشة الأستاذ أحمد الدمرداش، رئيس اللجنة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر ورئيس مجموعة الأجور والمزايا بالبنك الأهلي المصري، والأستاذة هناء يوسف، مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك المركزي، إضافة إلى ممثلين من اتحاد بنوك مصر، بينهم الأستاذ عمرو يوسف، مدير عام الاتحاد، والأستاذة غادة صلاح، مساعد مدير عام الاتحاد.
افتتح أحمد الدمرداش فعاليات الورشة، مؤكدًا حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز وعي العاملين بالقطاع المصرفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشاركة البنوك في تقديم الدعم الفني والتوعوي لضمان تطبيق أفضل الممارسات.
من جانبه، استعرض عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسب الاشتراكات المقررة على الفئات المختلفة، وآليات احتسابها بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، كما أوضح ضوابط الإعفاء المقررة لغير القادرين والفئات التي تمت تغطيتها لأول مرة بموجب المنظومة، مثل أصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، مؤكدًا أن النظام يهدف لسد الفجوات التاريخية في التغطية الصحية وضمان الحماية لجميع شرائح المجتمع.
كما تحدثت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، عن آليات التعاقد مع مختلف مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، موضحة أن إجمالي عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام بلغ 523 مقدم خدمة، تشمل شبكة واسعة من 256 مركزًا ووحدة رعاية أولية، و166 مستشفى ومركزًا متخصصًا وعيادة خاصة، و17 صيدلية، و75 مركزًا للتحاليل والأشعة والبصريات، بالإضافة إلى 23 مركزًا وعيادة متخصصة، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وتغطية جغرافية متوازنة.
كما أكد الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، على التطور الكبير في حزم الخدمات الطبية المقدمة، حيث وصل عدد الخدمات إلى 3467 خدمة طبية متنوعة، مع استمرار إضافة خدمات جديدة لتلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تصدر قائمة الخدمات سنويًا لضمان تحديث المنظومة وفق أحدث المعايير العالمية.
كما تناولت الورشة شرحًا لكيفية حصول المستفيد على الخدمات داخل المنظومة، وآليات الإحالة بين مستويات الرعاية المختلفة، وإجراءات استرداد تكلفة العلاج في الحالات الطارئة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063، مع توضيح أن عدد التشخيصات الطارئة المعتمدة يبلغ 57 حالة، بالإضافة إلى استعراض مراحل التطبيق في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، حيث بلغت نسبة التسجيل 81.71% بإجمالي 5,231,341 مستفيدًا، وهو ما يعكس الإقبال الكبير وثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.
كما شهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية استقبل خلالها المشاركون أسئلة العاملين بالبنوك حول تجاربهم السابقة مع مقدمي الخدمة الصحية، وطموحاتهم المستقبلية لتحسين مستوى الخدمات، وقدمت الهيئة توضيحات حول متوسط فترات انتظار المرضى التي لا تتجاوز 72 ساعة في معظم الحالات، وكذلك إعفاء المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والأورام من المساهمة المالية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2021، لتخفيف الأعباء على هذه الفئات.
وشارك في الورشة أيضًا مدراء فروع الهيئة في محافظات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، إلى جانب مديري إدارات المستفيدين والتسجيل والإصدار، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في توحيد المفاهيم، وتعزيز التواصل مع الجهات الصحية، وضمان تطبيق المنظومة بشكل فعّال على أرض الواقع.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين الصحية عبر منظومة متكاملة، تضمن العدالة في توزيع الخدمات، وجودة الرعاية، والحماية المالية للمستفيدين، مع التأكيد على أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في ترسيخ ثقافة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين
