أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الرصدي حول سير عملية التصويت حتى منتصف اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى، مؤكدًا استمرار انتظام العملية الانتخابية من الناحية الإجرائية، وارتفاع مؤشرات المشاركة المجتمعية، بالتوازي مع تعامل فعال مع التحديات الميدانية وفق الأطر القانونية.
منهجية الرصد الحقوقي
أوضح المجلس أن التقرير اعتمد على منهجية حقوقية شاملة تشمل الملاحظة الميدانية المباشرة، والتحقق المتقاطع من الوقائع، وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، بهدف تقديم قراءة دقيقة تجمع بين انتظام الإجراءات وأنماط المشاركة والسلوك الانتخابي داخل وخارج اللجان.
انتظام اللجان وارتفاع الإقبال
أكد التقرير انتظام فتح اللجان الفرعية والعامة واستمرار عملية الاقتراع دون معوقات جوهرية، مع ارتفاع نسبي في معدلات الإقبال خلال منتصف اليوم الثاني، لا سيما في عدد من دوائر محافظات الصعيد، إلى جانب الفيوم والبحيرة، ما يعكس حالة تفاعل مجتمعي متزايدة مع الاستحقاق الانتخابي.
كما سجل التقرير مشاركة لافتة للمرأة وكبار السن، مع تعاون عناصر التأمين لتسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى مقار اللجان، بما يعزز مبدأ الإتاحة وعدم التمييز في ممارسة الحقوق السياسية.
رصد المخالفات والتدخلات الوقائية
وثّق المجلس عددًا من المخالفات الانتخابية في محيط بعض اللجان، شملت:
محاولات لتوجيه الناخبين
استخدام وسائل نقل مرتبطة ببعض المرشحين
ضبط حالات شروع في شراء الأصوات وحيازة مبالغ مالية وكشوف بيانات وبطاقات شخصية
وجاءت هذه الوقائع في محافظات قنا، البحيرة، سوهاج، والفيوم، وتم التعامل معها من خلال تدخلات أمنية وقائية فاعلة، أسفرت عن إحالة المتورطين للنيابة العامة، ما حال دون تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.
المراقبة الرقمية والدعاية الانتخابية
كما رصد التقرير استمرار الدعاية الانتخابية المخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في المجموعات المحلية، إلى جانب مناوشات رقمية بين أنصار المرشحين في الدوائر التنافسية، مؤكدًا أن هذه الممارسات مرتبطة بالسلوك الميداني ولم تكن منفصلة عنه.
دور المسؤولين التنفيذيين
وثق التقرير دعوات وزيرة التنمية المحلية ومحافظي البحيرة والجيزة وقنا وسوهاج للمواطنين للمشاركة في التصويت بشكل محايد، دون توجيه سياسي، بما يعكس ممارسة مشروعة لتعزيز المشاركة السياسية وفق الدور الدستوري للسلطة التنفيذية.
تعليق رئيس مجلس الأمناء
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري: “الرصد الحقوقي الحقيقي لا يقتصر على قياس نسب الإقبال، بل يمتد لتفكيك المشهد الانتخابي بالكامل، من انتظام الإجراءات داخل اللجان إلى أنماط المشاركة المجتمعية والسلوك الانتخابي في الشارع والفضاء الرقمي. ما رصدناه حتى منتصف اليوم الثاني يعكس استقرارًا إداريًا واضحًا للعملية الانتخابية، مع تحدٍ يتطلب استمرار الضبط القانوني دون التأثير على نزاهة المسار العام.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيستمر في إصدار تقاريره المرحلية حتى ختام عملية التصويت وإعلان النتائج، في إطار دوره كفاعل مدني وحقوقي لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق السياسية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.
