قال النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قطاع السياحة يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات لتحقيق أهدافه، أبرزها:
- تحديث أسطول النقل السياحي.
- إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للسياحة، خاصة القوانين القديمة منذ ستينيات القرن الماضي.
- تيسير تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتخفيف ضغط الجهات الرقابية من خلال جهة واحدة، مع إعادة تبعية الأراضي السياحية إلى هيئة التنمية السياحية.
- تنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار لتحديد الوجهات السياحية المستهدفة.
- إنشاء شركة متخصصة في الطيران الشارتر تمتلك أسطولًا كافيًا من الطائرات.
- سرعة تشغيل المطارات الجديدة بالمدن السياحية مثل سانت كاترين، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.
- منح تيسيرات من القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الفندقية تحت الإنشاء لتسريع دخولها في المنظومة السياحية.
وأضاف فاروق أن القطاع يحتاج حاليًا إلى تدريب وتأهيل العاملين في السياحة على استخدام التكنولوجيا واستثمارها بالشكل الأمثل، مؤكدًا أهمية الرقمنة والتكنولوجيا كعامل رئيسي في صناعة المال والأعمال ودعم خدمات السياحة مثل حجز الفنادق، ورحلات الطيران، والبرامج السياحية.
ودعا النائب إلى استحداث أنماط سياحية جديدة في مصر، مثل سياحة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، وتنمية الفعاليات القائمة، مستشهدًا بنجاح مهرجان العلمين في جذب أعداد كبيرة من السياحة العربية والخليجية خلال موسم الصيف.
وأشار إلى أن السياحة تعد قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، حيث تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى حوالي 12٪، وهي مؤهلة للارتفاع إلى 20٪ في وقت قياسي، مع تأثير إيجابي على أكثر من 70 نشاطًا اقتصاديًا، مثل النقل والزراعة والصناعة والمنتجات الغذائية.
وأكد محمد فاروق يوسف أن ملف السياحة سيكون من أولى اهتماماته في البرلمان لما يمثله من أهمية في تعزيز الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل، وتحقيق أكبر قدر من العملة الصعبة في الدخل القومي.
