•تيسيرات ضريبية وتطوير الزراعة والتخزين والتعبئة على رأس الحلول لتعظيم القيمة المضافة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تُعد أكبر منتج للتمور في العالم، ورغم ذلك لا تتجاوز صادراتها 3% فقط من إجمالي الإنتاج، بسبب العشوائية في الزراعة وعمليات النقل والتخزين والفرز والتعبئة والتغليف، وهو ما يتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة لمضاعفة الصادرات بنسبة تصل إلى 600%.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تسيطر على نحو 19% من الإنتاج العالمي للتمور، بما يؤكد امتلاكها ميزة تنافسية كبرى غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأوضح أن مصر تضم أكثر من 20 مليون نخلة، فضلًا عن مزرعة نخيل توشكى المقامة على مساحة 38 ألف فدان وتضم 1.6 مليون نخلة، والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.
وأشار عبد الغني إلى أنه رغم وصول الإنتاج المحلي إلى نحو 1.8 مليون طن سنويًا، فإن حجم الصادرات لا يتجاوز 50 ألف طن فقط، مقارنة بدول مثل تونس التي تنتج حوالي 250 ألف طن وتُصدر منها 150 ألف طن.
وأوضح أن ضعف الصادرات يرجع إلى العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، ما يؤدي إلى فاقد يتراوح بين 20 و30% من الإنتاج، بالإضافة إلى غياب معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة في الأسواق الخارجية.
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 إجراءات رئيسية لتعظيم صادرات مصر من التمور وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، تشمل:
- استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وعمليات الفرز والتعبئة والتغليف.
- منع التخزين العشوائي وتوفير مساحات تخزين مبردة بدلًا من تجفيف التمور في الأرض الزراعية.
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الواحات والفرافرة والوادي الجديد لإقامة مزارع نخيل نموذجية وفق المعايير الحديثة.
- إنشاء مناطق لوجستية متخصصة لصناعة التمور لتعظيم القيمة المضافة، والتوسع في الصناعات النهائية بدلًا من تصدير التمور الخام.
- تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف، خاصة أن القطاع يضم نحو 150 منشأة، معظمها من المشروعات الصغيرة.
وأكد عبد الغني أن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه تحويل التمور من محصول زراعي تقليدي إلى صناعة تصديرية استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من حصيلة النقد الأجنبي.
