قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم والآفاق الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسًا لمراجعة تطورات التضخم منذ الاجتماع السابق، في ظل استمرار استقرار ديناميكيات التضخم نسبيًا، مع بقاء الآفاق الاقتصادية العالمية متأثرة بحالة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي تعافيه النسبي، مع اتباع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تيسير السياسات النقدية. كما شهدت أسواق السلع الأساسية تطورات متباينة؛ حيث سجلت أسعار النفط تراجعًا نسبيًا في ظل وفرة المعروض العالمي، بينما ظلت أسعار السلع الزراعية عرضة للمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد.
أما على المستوى المحلي، فأشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى تحسن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليسجل نحو 5.3% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 5.0% في الربع السابق، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025، ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، والذي بلغ 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
في المقابل، سجل التضخم الأساسي 12.5% خلال نوفمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، لا سيما الخدمات. كما سجل كل من التضخم العام والأساسي معدلات شهرية بلغت 0.3% و0.8% على التوالي، بما يشير إلى اعتدال الضغوط التضخمية مقارنة بأنماطها الموسمية المعتادة.
وبوجه عام، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن توقعات التضخم، مع استمرار تلاشي آثار الصدمات السابقة بشكل تدريجي. ويتوقع البنك المركزي أن يستقر متوسط معدل التضخم العام خلال عام 2025 عند نحو 14%، قبل أن يواصل انخفاضه ليقترب من مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم استمرار بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية والمالية العالمية.
وفي ضوء ما تقدم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته، مع الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لديها لضمان تحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه على المدى المتوسط
