لأول مرة.. التمويلات الممنوحة من الرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه

حققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة حاجز التريليون جنيه، لتصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وعلى مستوى الأداء منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، سجلت الأنشطة التمويلية نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5%، إذ ارتفعت التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي:

• 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو 41.6%.

• 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%.

• 102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%.

• 85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنمو 11.9%.

• 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%.

• 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع 58%.

• 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%.

وعلى صعيد الضمانات المنقولة، أحرزت قفزة نوعية خلال الفترة نفسها، حيث سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من 2024.

كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 27.1% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وتعكس هذه المؤشرات المتانة والاستدامة في نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.