أكد عدلي أيوب، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة ريمكو ومؤسس مشروع «ستيلا دي ماري»، أن أزمة المشروع جاءت نتيجة ظروف اقتصادية استثنائية فرضها قرار تعويم الجنيه في عام 2016، مشيراً إلى أن ما أُثير حول المشروع لا يعكس حقيقة الوضع على أرض الواقع، وأنه ملتزم بشكل كامل باستكمال المشروع وتسليم الوحدات لعملائه.
وأوضح أيوب، في تصريحات على برنامج “الصنايعية”، أن غالبية وحدات المشروع تم بيعها قبل التعويم بأسعار ما قبل ارتفاع سعر الصرف، فيما تضاعفت تكاليف التنفيذ أكثر من أربع مرات، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، وهو السبب الرئيسي في تأخر معدلات الإنجاز.
وأضاف أن المشروع يضم شاطئاً مخصصاً له بالكامل، وأن الطريق المؤدي إلى البحر معروف ومتداول بين المصطافين يومياً، مشدداً على أن المساحة المخصصة للشاطئ كافية لخدمة جميع وحدات المشروع.
وأشار أيوب إلى أنه تم تسليم 20 فيلا ونحو 1000 شقة، ويقيم قرابة ألف عميل حالياً أمام البحر، كما أن هناك وحدات جاهزة للبيع، إضافة إلى الانتهاء من أعمال التشطيب في عدد من المرافق الرئيسية، أبرزها المارينا.
واعترف أيوب بندمه على قرار البيع المكثف قبل التعويم، مؤكداً أنه لو عاد بالزمن لاكتفى ببيع 10% فقط من المشروع، وأنه اضطر لبيع ممتلكات جمعها على مدار أكثر من 50 عاماً، من بينها فنادق كان يحتفظ بها لأحفاده، من أجل استكمال المشروع والحفاظ على سمعته في السوق العقاري.
ونفى أيوب ما تردد عن نية الهروب أو التخلي عن المشروع، مؤكداً استمراره رغم تجاوز مبيعات المشروع 10 مليارات جنيه، وقال: «لو كنت أنوي الهروب لما بقيت حتى الآن»، مشدداً على أن العملاء شركاء في نجاح المشروع ولا يتحملون مسؤولية ظروف اقتصادية خارجة عن الإرادة.
وأضاف أن موقف الدولة بعد التعويم كان داعماً للمستثمر الجاد، وأنه لا يواجه أزمات مع القطاع المصرفي، ولا يسعى للحصول على قروض جديدة، مفضلاً استكمال المشروع من موارده الذاتية، وكشف أن الالتزامات المالية المتبقية لا تتجاوز 500 مليون جنيه وسيتم سدادها خلال عدة أشهر.
واختتم عدلي أيوب تصريحاته بالتأكيد على وجود جدول زمني واضح للانتهاء من مشروع «ستيلا دي ماري 2» خلال عام ونصف، قائلاً: «أنا لا أستسلم بسهولة وسأنهي المشروع وأواصل البناء من جديد».
