التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية والنقل والتنمية الحضارية “Join”، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية بمصر، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
الاستثمار في البنية التحتية والمياه
وأشار نائب الوزير خلال اللقاء إلى الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأوضح جهود الوزارة في تنفيذ وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، وإدارة الحمأة، وتنويع مصادر المياه، بما في ذلك مشروعات تحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية 2050، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم. كما تطرق إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل.
تطلعات الجانب الياباني
من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لمؤسسة Join جهود الحكومة المصرية في تعزيز فرص التعاون، مستعرضًا محاور عمل المؤسسة والتي تشمل:
مشروعات البنية التحتية
التكنولوجيا والتنمية الحضرية
النقل
وكشف أن حجم قيمة استثمارات الصندوق يبلغ نحو 1.9 مليار دولار أمريكي، مع رغبة المؤسسة في الاستثمار في مجالات متعددة بمصر، بما يشمل تحلية مياه البحر، مشروعات الإسكان، والمدن الجديدة الذكية، مع التركيز على استدامة المشروعات على المدى الطويل.
فرص الشراكة والتعاون الفني
ناقش نائب وزير الإسكان مع وفد المؤسسة اليابانية عدة فرص استثمارية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها:
مشروعات تحلية مياه البحر
إدارة الحمأة واستخدامها الآمن
توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، خاصة الأغشية المستخدمة بمحطات التحلية
وأكد الدكتور إسماعيل على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي يمثل إطار حوكمة القطاع.
كما شدد نائب الوزير على استعداد الوزارة لتشكيل مجموعات عمل فنية لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات المطلوبة، بما يضمن تحقيق الفائدة المتبادلة بين مصر والجانب الياباني.
