وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تختتم تدريب الدفعة الأولى للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

شهدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اختتام فعاليات التدريب العملي للدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية.

وتستهدف المبادرة تعزيز قدرات كوادر الجهاز الإداري للدولة من غير المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم من إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة عالية، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين. كما تسعى المبادرة لتعظيم الاستفادة من البيانات والتقنيات الرقمية الناشئة في العمل الحكومي.

وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لبناء “مصر الرقمية”، وانسجامًا مع خطة التطوير المؤسسي الرقمي، لضمان استدامة مشروعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع مستوى الوعي الرقمي لدى كوادر الدولة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامه بشكل آمن ومسؤول وأخلاقي.

وتسعى المبادرة إلى رفع قدرات الموظفين في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة ومؤسسات الدولة المختلفة، وتمكينهم من متابعة التطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة، والوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية، وضمان استدامة أعمال الرقمنة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة الجديدة الذكية.

وتشمل فعاليات المبادرة التدريبية مجموعة من المعارف والمهارات العملية، مثل المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وآخر التطورات في هذا المجال، والاستراتيجيات الوطنية لتوظيف الذكاء الاصطناعي، والأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدامه، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لتحسين الخدمات العامة.

وشملت الدفعة الأولى من المبادرة مجموعة من أعضاء النيابة العامة، بهدف تعزيز وعيهم بالمفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتهم في الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة داخل بيئة العمل القضائي. كما ركزت المبادرة على ترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم للتقنيات الذكية، ودعم قدرات الأعضاء على التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يساهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.

وأكدت المهندسة غادة لبيب أن المبادرة تمثل خطوة هامة نحو بناء جيل من المسؤولين الحكوميين القادرين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية المكثفة في هذا المجال لضمان تطوير قدرات الجهاز الإداري للدولة واستدامة التحول الرقمي.