القمة الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية: تعاون متزايد بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعات الطبية
شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، المنعقدة تحت عنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية”، طرحًا موسعًا من كبار المسؤولين والخبراء حول دور القطاع الخاص في دعم تطوير النظام الصحي المصري، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع أصبح أولوية استراتيجية للدولة حتى عام 2030.
وتطرقت الجلسة إلى فرص التعاون بين الدولة والمستثمرين في مجالات التأمين الصحي، الصناعات الدوائية، الخدمات الطبية، والبنية التحتية، إلى جانب خطط توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية وتقليل الفجوات بين العرض والطلب.
أحمد السبكي: استراتيجية وطنية حتى 2032 تمنح القطاع الخاص فرصًا واسعة في التأمين والصناعة والخدمات الطبية
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الاستثمار الصحي يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية 2020–2032 توفر خارطة طريق واضحة للمستثمرين عبر منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح السبكي أن الاستراتيجية تستهدف:
تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في التأمين الصحي والخدمات التكميلية.
التوسع في الصناعات الصحية مثل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
جذب استثمارات جديدة لإنشاء وتجهيز المستشفيات والصيدليات والمعامل.
دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال حوافز تشمل الرخصة الذهبية والخصومات الضريبية.
91% من الأدوية منتجة محليًا
وكشف السبكي أن مصر حققت 91% اكتفاءً ذاتيًا من الأدوية، مع استهلاك سنوي يتراوح بين 370 و400 مليار جنيه.
كما أشار إلى تنفيذ مشروع الروشتة الإلكترونية الذي بلغ 47 مليون روشتة، بهدف ضبط منظومة صرف الدواء وتحسين كفاءة الدعم.
توطين صناعات المستلزمات والاتجاه للتصدير
وأضاف أن الدولة تخطو نحو توطين صناعات طبية متقدمة مثل:
الشرائح والمسامير
الخيوط الجراحية
أجهزة المفاصل
وذلك عبر شراكات مع شركات تركية وألمانية، إلى جانب المنطقة الروسية للصناعات الطبية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حسام عبد الغفار: معايير تقييم جديدة تربط الحوافز بالطاقة الاستيعابية واحتياجات كل محافظة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، أن الوزارة وضعت منظومة متكاملة لتقييم المشروعات الاستثمارية تعتمد على أوزان نسبية لتحديد أولوية الدعم والحوافز، ومن بينها:
25% للطاقة الاستيعابية (عدد الأسرة المضافة).
15% للنطاق الجغرافي وفق خريطة الاحتياجات الصحية.
15% لآليات التمويل خاصة المشروعات التي توفر عملة أجنبية.
15% لسرعة التنفيذ وتشغيل 55% من الطاقة المستهدفة خلال مدة قصيرة.
مؤشرات اجتماعية وتنموية تشمل التوظيف، التدريب، نقل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه المعايير تحدد الحوافز مثل الرخصة الذهبية، التخفيضات الضريبية، والأراضي، دون أي تمييز بين المستثمر المصري أو الأجنبي.
السفير التركي: تجربة تركيا في الصحة تؤكد نجاح الشراكات العامة–الخاصة ويمكن تطبيقها في مصر
قال السفير التركي صالح موتلو شين إن التجربة التركية في إصلاح قطاع الصحة منذ 2003 تمثل نموذجًا ناجحًا في توحيد النظام الصحي ودمج القطاع الخاص عبر شراكات فعالة.
وأشار إلى:
ارتفاع عدد المستشفيات الخاصة من 565 إلى حوالي 2000 مستشفى.
بناء 20 مدينة طبية بنظام PPP بسعات من 3000 إلى 5500 سرير.
تحقيق تغطية صحية لـ 99% من السكان.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات مشابهة، مع استعداد تركيا للتعاون في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية ورفع مستوى التكنولوجيا الطبية.
عاطر حنورة: معايير واضحة ومتكافئة لاختيار المستثمرين في المشروعات الصحية
أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية، أن جميع المشروعات الصحية تُطرح وفق معايير موحدة تشمل:
الجدارة الائتمانية والملاءة المالية
الالتزام بالمواصفات الفنية والتشغيلية
عقود طويلة الأجل لضمان استرداد رأس المال
مؤشرات أداء واضحة وإمكانية فسخ التعاقد عند الإخلال بالشروط
وأشار إلى أن الحكومة توفر حوافز ضريبية ومالية وتسهيلات للأراضي لدعم التوسع في البنية التحتية الصحية.
أحمد بديوي: معاملة موحدة لجميع المستثمرين دون تمييز
أكد أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعتمد على مبدأ “المعاملة الموحدة” للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 يوفر حوافز تشمل:
إقامة للمستثمرين الأجانب عند مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة 10–20٪
خصومات ضريبية للمناطق التنموية
دعم إجراءات التأسيس والتوسع والتشغيل
وأوضح أن الهيئة تعمل على إزالة معوقات الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى السوق.
