عقد وزير العمل، محمد جبران، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة السيد سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بحقوق العمال وآليات دعم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الجانبان، في مستهل اللقاء، أهمية تكثيف التعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية والتأمين الاجتماعي.
وبحث الاجتماع تطورات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات محورية، هي:
شهادات القيد،
شهادات قياس المهارة،
خدمات العمالة غير المنتظمة،
تراخيص عمل الأجانب.
وناقش الطرفان آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بين الوزارة والهيئة، بما يحقق سهولة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية والعمالية، ويسهم في تحسين كفاءة الرقابة، وسرعة ودقة إنهاء الإجراءات، وتقديم خدمات أكثر تطورًا من خلال تكامل الأنظمة الإلكترونية.
واتفق الجانبان على الانتهاء من جميع مراحل الربط الإلكتروني وفق جدول زمني محدد، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق الشمول التأميني لكافة فئات العاملين، خصوصًا العاملين في قطاع المقاولات والعمالة غير المنتظمة، عبر وضع آليات واضحة لإدماجهم داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية، وذلك لضبط سوق العمل وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، على نحو يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات الحفاظ على حقوق العمالة المصرية.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير العمل ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا لحرص الدولة على تطوير منظومتي العمل والتأمينات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين.
