شهدت أسعار التونة، ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بدأ منذ نوفمبر الماضي، بزيادة وصلت لنحو 12 جنيها للعلبة الواحدة، بحسب الوزن، وذلك في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع مؤخرا، وبشكل يومي في الأسواق.
وحول ارتفاع أسعار التونة، وأسبابه، قال علي هاشم، الخبير الاقتصادي، وعضو شعبة المواد الغذائية سابقا، إن أسعار التونة مرتبطة بالورصات العالمية، وبالتالي أي ارتفاع بها؛ سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار محليا، حيث أن المصاريف الخاصة بالاستيراد سترتفع بشكل مباشر؛ نتيجة الارتفاع العالمي.
وأشار- في تصريح لـ «أسواق للمعلومات»- إلى أن تأخير الإفراج عن الشحنات بالموانئ خلال الآونة الأخيرة؛ يعد من أحد أسباب ارتفاع أسعار التونة، مثلها مثل الكثير من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، لافتا إلى أن هناك أموالا يتم سدادها من جانب المستوردين مقابل بقاء الحاويات في الموانئ؛ وهو ما سينعكس على المنتج النهائي عند بيعه للمستهلكين.
وعن إمكانية انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تحركات الدولة مؤخرًا لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من الموانئ؛ أوضح علي هاشم، أنه لا يمكن الجزم بتأثير ذلك على الأسعار وانخفاضها، مشيرا إلى أنها قد تنخفض بعد فترة من تسريع الإفراج الجمركي، أو في حال وجود كساد بالأسواق نتيجة الارتفاع المتلاحق في الأسعار.
ونوه بأن أي ارتفاع في الأسعار؛ يصحبه ارتفاع في مصاريف التشغيل، والتعبئة ومستلزمات الإنتاج، والتي شهدت هي الأخرى ارتفاعات كبيرة، وهو ما ينتج عنه في النهاية، ارتفاع أسعار المنتجات، ومنها التونة بكل تأكيد.
