شاركت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، خصوصًا للسيدات، في النسخة الخامسة من القمة المالية الأفريقية (AFIS 2025) التي عُقدت بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. وقد مثل المؤسسة في الفعالية كل من منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء، وريهام فاروق، الرئيس التنفيذي.
وتحت شعار “رأسمالنا، قوتنا: لنحرر السيادة المالية لإفريقيا”، جمعت القمة أكثر من 1200 شخصية من قادة وخبراء القطاع المالي، ومسؤولين حكوميين من مختلف الدول الأفريقية، لمناقشة سبل تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز الاستقلال المالي للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى استعراض أساليب مبتكرة للنمو الاقتصادي الشامل وتحويل الاستراتيجيات إلى خطط عملية ملموسة.
وخلال فعاليات القمة، شاركت الأستاذة منى ذو الفقار في جلسة بعنوان “استراتيجية التمويل الأصغر للتحرر من نماذج الاستدانة”، بإدارة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي. وأوضحت ذو الفقار أهمية اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة لرأس المال لمؤسسات التمويل متناهية الصغر في إفريقيا، بما يشمل التسهيلات البنكية والسندات وأدوات التوريق، ودعت إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات مع التركيز على تحسين مستوى الخدمة للعملاء. كما ناقشت الجلسة أسباب استمرار هيمنة الديون على نماذج التمويل التقليدية، والطرق الممكنة للتحول نحو نهج أكثر توازنًا في هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت الأستاذة ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن القمة ركزت على محاور استراتيجية تمثل أولويات القطاع المالي في إفريقيا، تشمل التحديات الاقتصادية العالمية، الاستقرار المالي، تطور البنوك التجارية، التمويل المستدام وذو الأثر الاجتماعي، التوسع في خدمات التأمين، ودور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي. وأشارت إلى أن النقاشات أظهرت الحاجة الملحة لتحديث الأدوات المالية وتوجيه رأس المال نحو المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على تسريع الابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية.
ويأتي حضور مؤسسة التضامن في هذه القمة في وقت أعلنت فيه مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 310 مليون دولار لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز خلق فرص العمل في عدد من الدول الإفريقية، بما فيها مصر، وهو ما يعكس التزام المؤسسات الدولية بدعم تنمية القطاع المالي وتعزيز التمويل متناهي الصغر كأداة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
