استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مسجلاً استمرار ارتفاع الصادرات المصرية وتراجع العجز في الميزان التجاري، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ارتفاع الصادرات غير البترولية
شهدت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار. وفي شهر أكتوبر وحده، بلغت قيمة الصادرات نحو 3.835 مليار دولار مقارنة بـ 3.788 مليار دولار في أكتوبر 2024، بارتفاع 1%.
انخفاض العجز التجاري
سجل العجز في الميزان التجاري تراجعًا بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقارنة بـ 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً انخفاضًا قدره 5 مليارات دولار تقريبًا.
أهم الأسواق المستقبلة للصادرات
أظهرت البيانات زيادة قيمة الصادرات غير البترولية لأهم خمس دول مستوردة بنسبة 37% لتصل إلى 16.1 مليار دولار، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين بـ 6.3 مليار دولار، تلتها تركيا 2.65 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية 2.52 مليار دولار، وإيطاليا 2.36 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 2.26 مليار دولار.
القطاعات الرئيسية المصدّرة
قدمت مصر مجموعة متنوعة من الصادرات غير البترولية، حيث سجل قطاع مواد البناء أعلى نسبة زيادة 43% بقيمة 12.8 مليار دولار، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 7.7 مليار دولار (+10%)، الصناعات الغذائية 5.77 مليار دولار (+11%)، السلع الهندسية والإلكترونية 5.32 مليار دولار (+12%)، الملابس الجاهزة 2.8 مليار دولار (+22%)، والصناعات الطبية 793 مليون دولار (+24%). بينما شهد قطاع الحاصلات الزراعية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليبلغ 3.89 مليار دولار.
سياسة تجارية مرنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد الوزير أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة لدعم التنافسية، مع التركيز على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري، إلى جانب فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
