كشف محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن السوق العقاري المصري يمر بمزيج معقد من الفرص والتحديات، رغم تحقيق كبار المطورين لمبيعات تجاوز تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025.
وأشار سمير إلى أن توقعات السوق للعشر سنوات المقبلة تتراوح بين:
2026: مبيعات بين 1.7 – 2 تريليون جنيه
2030: مبيعات بين 3 – 3.5 تريليون جنيه
وأوضح أن هذه القفزة المتوقعة تعود إلى تأثير ارتفاع الدولار على أسعار العقارات، وزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري كملاذ آمن، إلى جانب دخول استثمارات خليجية أقوى وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، رأس الحكمة، وغرب القاهرة.
تأثير الدولار على السوق العقاري
أكد سمير أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يؤدي إلى:
رفع أسعار العقارات تلقائيًا نتيجة ارتفاع تكلفة عناصر البناء المستوردة.
تحويل مدخرات المصريين للعقار كوسيلة لحفظ القيمة، مع كل موجة تعويم جديدة.
زيادة الطلب الخليجي بسبب الفرص الاستثمارية الأعلى مع انخفاض الجنيه.
وأضاف أن كل موجة ارتفاع في الدولار تنعكس على السوق بزيادة 25%–40% في الأسعار، ويصاحبها ارتفاع المبيعات النقدية.
خطط التنمية الوطنية ودورها في نمو المبيعات
العاصمة الإدارية الجديدة: نقل الوزارات والشركات خلق طلب ضخم على السكن والمكاتب، ويساهم بـ 20–25% من نمو مبيعات المطورين حتى 2030.
الساحل الشمالي الغربي (العلمين – رأس الحكمة): محور رئيسي لاستثمارات الخليج، ويشكل مصدر نمو لشركات كبرى مثل إعمار، بالم هيلز، ماونتن فيو، لافيستا، سيتي إيدج.
غرب القاهرة (زايد الجديدة – أكتوبر – Badya – Garden City West): سيصبح المركز السكني الأهم في مصر بين 2026 و2030، ويستحوذ على حصة كبيرة من مبيعات مطورين مثل TMG وPalm Hills.
البنية التحتية العملاقة: مشروعات مثل القطار السريع، محور الضبعة، الدائري الإقليمي تعزز قيمة الأراضي وتخلق موجات نمو مستمرة.
التحديات الحقيقية التي تواجه السوق
نقص السيولة لدى معظم المطورين.
توقف التمويل العقاري تقريبًا، مع تركيز البنوك على كبار المطورين فقط.
ارتفاع الأقساط إلى مستويات بعيدة عن قدرة الطبقة المتوسطة.
توقع أن يتركز السوق في يد 15–20 مطورًا بحلول 2030، مع صعوبة استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سمير إلى أن تمويل العقارات سيظل مقتصرًا على مبادرات الدولة إلا إذا تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة تفعيل التمويل تحت الإنشاء عبر أدوات مالية مثل الصكوك، المضاربة، والاستصناع مع وضع سياسات واضحة للمطورين.
