أفاد مسؤول حكومي رفيع المستوى – في تصريح لـ”الشرق” – بأن الحكومة المصرية تخطط لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2025-2026، ضمن جهودها لتوسيع قاعدة التمويل وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة بدأت بالفعل خطوات الإعداد للطرح الجديد، وتشمل:
دراسة أوضاع أسواق الدين العالمية
تحديد التوقيت الأمثل للإصدار
التواصل مع بنوك استثمار دولية لترتيب عملية الطرح
طرح جديد في ظل اتساع عجز الموازنة
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع العجز الكلي بالموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام.
عودة قوية لمصر إلى أسواق السندات الدولية
إصدار يناير: أول سندات دولارية منذ 4 سنوات
كانت مصر قد عادت في يناير الماضي إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب 4 سنوات، حيث طرحت سندات دولارية بقيمة ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات.
وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مع تغطية بلغت نحو 5 مرات قيمة الطرح، ما مكن الحكومة من خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي.
إصدار صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
وفي الشهر الماضي، طرحت الحكومة صكوكًا دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين 9 مليارات دولار، ما سمح بخفض علاوة الإصدار على آجال 3.5 سنوات و7 سنوات.
صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي
وفي يونيو الماضي، نفذت الحكومة صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي شملت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بعائد يقارب 8% يُصرف نصف سنويًا، وهو إصدار مغلق لا يتم طرحه في الأسواق العامة.
