أشاد حسن عبداللطيف، خبير حوكمة الشركات في مجال التمويل متناهي الصغر، بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات والجمعيات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر، واصفًا إياها بأنها باقة تنظيمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام والحوكمة الرشيدة في القطاع.
وأكد عبداللطيف أن هذه القرارات ليست إجراءات منفصلة، بل رسالة واضحة لكل العاملين في القطاع بأن الاستمرارية لا ترتبط بحجم النشاط، بل بالقدرة على الالتزام بالضوابط وإدارة المخاطر بشكل فعال وشفاف. وأضاف أن هذه التحركات تمثل فرصة للشركات الراغبة في إعادة تنظيم هيكلها الداخلي واستغلال الفراغ الذي تركه خروج بعض اللاعبين من السوق، مشيرًا إلى أن التوسع غير المدروس قد يتحول إلى عبء بدل أن يكون ميزة.
ضوابط الحوكمة والامتثال أساس المنافسة
وأوضح عبداللطيف أن ضبط السوق وإعادة فرز الكيانات يمثل خطوة طبيعية نحو نضج القطاع، وأن الشركات المؤهلة للاستمرار في السوق هي تلك التي تمتلك بنية تحتية قوية للحوكمة، وقنوات توزيع محكمة، وضوابط صارمة لمنح التمويل. وأضاف أن التزام المؤسسات بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر يعد أداة حماية للنشاط وتعزيزًا للثقة واستدامة جودة الخدمة.
إلغاء تراخيص شركات وجمعيات
يشار إلى أن الهيئة وافقت مؤخرًا على إلغاء تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لكل من: جمعية رجال أعمال أسيوط، وشركة ثقة للتمويل متناهي الصغر، وشركة إيزي كريديت، والشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر “مكسب”.
مؤشرات التمويل متناهٍ الصغر
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي مؤشرات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2025 إلى 24.79 مليار جنيه، مقابل 20.02 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2024.
وسجل تمويل المشروعات متناهية الصغر النصيب الأكبر من التمويلات ليصل إلى 20.3 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2024، واستفاد من النشاط نحو 779 ألف مستفيد خلال الفترة نفسها.
