•40% من محفظة القروض للإنتاج النباتي و15% للإنتاج الحيواني.. و36 مليار جنيه استفاد منها 300 ألف مزارع
استمرارًا لدوره الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتحقيقاً لرؤية الدولة في تعزيز التنمية الزراعية الشاملة، أعلن الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية الجديدة لتلبية احتياجات صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة الفلاح المصري وتعظيم إسهام الزراعة في الاقتصاد القومي.
وأوضح أبو السعود أن المنتجات الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات المنتجة للشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى جانب التوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وأشار إلى أن البنك يخطط أيضًا للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، ودعم الفلاح المصري في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية متخصصة، لفتح آفاق جديدة أمام المحاصيل الاستراتيجية في الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج الزراعي المصري.
وأكد الرئيس التنفيذي أن البنك الزراعي المصري سيظل الذراع التمويلية للقطاع الزراعي في مصر، مشددًا على التزام البنك بدعم الأنشطة الإنتاجية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني عبر إتاحة التمويلات اللازمة، مع إيلاء اهتمام خاص بـ”السلف الزراعية” بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساندة المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج.
وأضاف أبو السعود أن تمويل الإنتاج النباتي يستحوذ على نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 15%، حيث بلغ إجمالي القروض الزراعية 36 مليار جنيه استفاد منها نحو 300 ألف مزارع، بينما يشكل تمويل الإنتاج الحيواني 15% من المحفظة، ما يعكس تركيز البنك على دعم سلاسل القيمة المتكاملة في القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بتمويل المحاصيل الاستراتيجية، أكد أبو السعود أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل زراعة قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، مشيرًا إلى أن إجمالي تمويل المحصول بلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، في إطار دعم سلاسل التوريد المحلية.
وأضاف أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسرة 5%، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عبر بطاقة “ميزة الفلاح”، ويتم تحديد قيمة القرض وفق الفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يتم السداد بعد موسم الحصاد وبيع المحصول.
وأشار إلى أن البنك اتخذ عدة إجراءات لتسهيل حصول الفلاحين على التمويل، من بينها التطبيقات الإلكترونية لتسريع عمليات الإقراض، إضافة إلى فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الهدف من هذه القروض هو مساعدة المزارعين على مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وضمان استمرارهم في الزراعة والإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
