اعتبر أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة “مصر العقارية” الرسمية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة يمكن استثمارها لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير السوق العقاري المصري، تقوم على التنظيم، الشفافية، والتحول الرقمي الشامل، بما يواكب المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لترسيخها إقليميًا ودوليًا.
وقال البطراوي: “كما استطاع المتحف المصري الكبير أن يقدم للعالم نموذجًا يجمع بين الأصالة والإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن القطاع العقاري اليوم أمام فرصة مماثلة ليكون عنوانًا جديدًا لمصر القادرة على التنظيم والإتقان والحوكمة الرشيدة.”
وأضاف أن الدولة نجحت في السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات قومية كبرى ومعمارية بمعايير عالمية، وهو ما يؤهلها للانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير، والتي تركز على استكمال بناء سوق عقاري منظم قائم على البيانات الدقيقة والثقة والحوكمة.
وأشار البطراوي إلى أن التوسع في المدن الجديدة والبنية التحتية المتطورة يمثل إنجازًا ملموسًا، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ما هو أعمق من البناء المادي، موضحًا: “السوق العقاري المنظم هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وبناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على المصداقية والاحترافية.”
وأكد البطراوي أن تحقيق الثقة في السوق لا يمكن أن يتم دون نظام عقاري رقمي موحد يضم بيانات الملكية، وتاريخ التعاملات، والأسعار الفعلية للعقارات، مشددًا على أن هذا النظام يمثل “ضرورة وطنية للإصلاح” لأنه سيسهم في توحيد المعلومات، منع تضارب البيانات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ولفت إلى أن الإصلاح العقاري في مصر يجب أن يقوم على أربع ركائز رئيسية:
- تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان طرح المشاريع وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة.
- توحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية لتستند قرارات التطوير إلى بيانات رسمية موثوقة.
- تفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts) لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي.
- تطبيق الرقم العقاري الموحد والرقم البيعي وفق نظام MLS لتوثيق جميع المعاملات ومنع تضارب الأسعار.
واختتم البطراوي بالقول: “إننا أمام فرصة تاريخية لاستكمال بناء نموذج عقاري عربي رائد يستند إلى الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، ويمهد لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط.”
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة والحسم، بما يضمن استكمال بناء سوق عقاري حديث يواكب رؤية مصر 2030، ويعكس قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا وحيوية في الاقتصاد الوطني.
