استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رسميًا من ولاية نبراسكا الأمريكية، لبحث فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة، والسياحة، والزراعة، واستصلاح الأراضي.
ترأس الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما ترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم الوفد ممثلين عن شركة AGI للمعدات الزراعية والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير خارجية نبراسكا عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من توسع في مشروعات الطاقة، والمياه، والطرق، والموانئ يوفر مقومات قوية لجذب المستثمرين الأميركيين.
وأكد أن حكومة الولاية تسعى للمساهمة في دعم الطفرة التنموية المصرية عبر نقل خبراتها في تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه، بما يواكب خطط مصر الطموحة لتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي.
كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في مجالات التقنيات الطبية والسياحة العلاجية.
وأكد الوزير الأميركي أن مصر تمتلك إمكانات واعدة في السياحة العلاجية بفضل مواردها الطبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، إضافة إلى الكوادر الطبية المؤهلة والموقع الجغرافي المتميز بالقرب من أوروبا والخليج.
من جانبه، رحب حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقدم حوافز استثمارية كبيرة للشركات التي تقوم بتوطين التكنولوجيا الحديثة في أنشطتها داخل مصر.
وأضاف أن القطاعات التي أبدت ولاية نبراسكا اهتمامها بها — وهي الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي — تقع ضمن الأولويات الحكومية لما تحققه من تشغيل كثيف للعمالة وتحسين مستوى المعيشة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار هيبة إلى أن مصر تشهد تزايدًا في معدلات الإقبال الاستثماري بفضل شبكة اتفاقيات التعاون التجاري التي تربطها مع الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، ما يتيح نفاذ السلع والخدمات المصرية إلى نحو 3 مليارات مستهلك عالميًا.
وأكدت الدكتورة غادة نور أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز وجود الشركات الأميركية في السوق المحلي، في ظل بيئة استثمارية مستقرة تدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وثيقة ملكية الدولة أرست بوضوح دور القطاع الخاص كقائد رئيسي للنمو الاقتصادي.
ودعت الشركات الأمريكية إلى تسريع استثماراتها في مصر للمساهمة في تحقيق مستهدف رفع الصادرات إلى 125 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
فيما وجه طارق هاشم دعوة للوفد الأميركي لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أنها تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ متكاملة، بما يتيح للشركات الأميركية فرصة الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية، خاصة وأن المنطقة تقع على أهم ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 12% من حجم التجارة الدولية.
