عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث ومتابعة موقف تنفيذ مشروع “رقمنة المساقي الخصوصية”، والذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الري وتحسين إدارة الموارد المائية عبر التحول الرقمي.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أهمية المشروع في دعم عمليات تخطيط وإدارة وتوزيع المياه بشكل أكثر كفاءة، ومتابعة أعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين، وتسهيل إجراءات حصر المساقي المطورة، ووضع خطط مستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يسهم في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه بالمناطق المختلفة، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة بالمناطق الحرجة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تتضمن أطوال المساقي، ومواقعها، وحالتها، والزمام المخدوم، وبيانات المنتفعين، وأنواع المحاصيل المزروعة.
وأوضح أن هذه الجهود تدعم الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، الذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر، بما يضمن تحسين إدارة المياه وتحقيق العدالة في توزيعها.
المنصة الرقمية للمساقي الخصوصية
وبيّن الوزير أن المنصة الرقمية للمساقي الخصوصية تُعد من أبرز مخرجات المشروع، حيث تتيح متابعة حالة المساقي بشكل دوري، بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للمحاصيل، والحفاظ على جودتها وزيادة الإنتاجية الزراعية.
كما تتيح المنصة تطوير خريطة رقمية متكاملة للمساقي الخصوصية، تُستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير وأعمال التطوير، مع دمج بيانات المساقي في نماذج توزيع وتخطيط المياه مثل برنامج RIBASIM لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات.
نتائج تنفيذ المشروع حتى الآن
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز مخرجات المشروع حتى تاريخه، حيث تم تشكيل 44 فريق عمل ميداني يضم ممثلين من وزارتي الري والزراعة، موزعين على 11 إدارة عامة للري بمحافظات (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الجيزة).
وتمكنت الفرق من حصر بيانات نحو 8,399 مسقى خصوصية بإجمالي أطوال تصل إلى 8,256 كيلومترًا، مع استيفاء البيانات كاملة عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.
واعتمدت الفرق الميدانية على تطبيق Survey123 لجمع وتوثيق بيانات المساقي، كما تم إنشاء وحدة مركزية لجمع البيانات ومراجعتها وإنهاء مخرجات أعمال المسح بالمحافظات، مع تحديث مستمر للبيانات لضمان دقة النتائج وجودة المعلومات على المنصة الرقمية.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري للتحول نحو الإدارة الذكية للموارد المائية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
