وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتحضير لمؤتمر الاستثمار المشترك ديسمبر المقبل

•الخطيب: إعداد سياسة تجارية جديدة ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية

•السفير البريطاني: إصلاحات مصر الاقتصادية تعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني بالقاهرة، لبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، واستعراض آخر التطورات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بجانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر في ديسمبر المقبل.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام الماضي في تنفيذ تحول كبير بالسياسات الاقتصادية الكلية شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما أسهم في خفض معدل التضخم إلى نحو 12%، مع مواصلة إصلاح منظومة الدعم لضمان كفاءتها واستدامتها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحًا أن الجهود الإصلاحية أسفرت عن خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع العمل على إزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خصوصًا مع الدول الإفريقية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض زيادات جمركية لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية.

وأوضح الوزير أن العجز التجاري انخفض إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت من مصر مركزًا جاذبًا للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قريبًا من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تُمكّن المستثمرين من التعامل إلكترونيًا مع الجهات الحكومية.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار السفير إلى أن المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في 8 ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح والتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي مع مصر، خصوصًا في مجالات الجمارك، التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.

كما أكد أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، إلى جانب مشروعات جديدة في مجالات الزراعة والتجارة تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.