في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أهمية أن تعكس اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون الجديد، وأن تُترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يحقق التكامل بين الأطر المؤسسية والتنظيمية داخل قطاع المرافق.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة جوهرية نحو رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامتها، مشددًا على ضرورة أن تضمن الأحكام الواردة بها تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة وحماية حقوق المستهلكين، مع دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجالات المياه والصرف الصحي.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة عرضًا تفصيليًا لمختلف البنود المقترح تضمينها في اللائحة، والتي من شأنها أن تُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان بضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لإقرارها في صورتها النهائية، بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحقيق أهدافه التنموية في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
يُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الماضي، يستهدف إعادة هيكلة وتنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف، وضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، بجانب وضع إطار تشريعي يوازن بين المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار في مشروعات المياه والصرف الصحي.
