المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم مؤتمر “مستقبل الصناعة والصادرات” بمشاركة وزيري الاستثمار والمالية
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان “مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية”، وذلك بمشاركة كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات القطاعين الحكومي والخاص.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التعاون الوثيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية، رغم التحديات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة سعر صرف الدولار.
صادرات قياسية.. وطفرة مستمرة
وكشف الصياد أن صادرات الصناعات الهندسية المصرية سجلت قفزة تاريخية بلغت 4.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2025، بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا أن المجلس يستهدف بلوغ 7 مليارات دولار بنهاية العام.
وأوضح أن هذه الطفرة التصديرية جاءت نتيجة الدعم الحكومي الكبير الذي تمثل في:
- إزالة العوائق التي كانت تواجه المصدرين
- تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية
- زيادة المخصصات المالية لدعم التصدير
- تسهيل الإجراءات الجمركية
- توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية الثنائية لتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية
أبرز القطاعات الهندسية المصدرة
وأشار رئيس المجلس إلى أن عددًا من القطاعات الهندسية سجلت نموًا ملحوظًا في الصادرات، أبرزها:
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية
- وسائل النقل
- الكابلات
- الأجهزة المنزلية
- مكونات السيارات
- الآلات والمعدات
- المنتجات المعدنية
وأكد أن جميع المؤشرات تؤكد وجود نمو متزن ومستدام في هذه القطاعات، مدعومًا ببيئة أعمال مواتية وتنافسية متزايدة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
تنوع الأسواق التصديرية
أوضح الصياد أن الصادرات الهندسية شهدت نموًا في عدد كبير من الأسواق حول العالم، منها:
- أوروبا: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك
- المنطقة العربية: الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا
- آسيا: الصين، أذربيجان، إندونيسيا
- أفريقيا: كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، أفريقيا الوسطى
- أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الصياد أن المجلس يضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، لمساعدتها على اقتحام أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال:
- برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع كفاءة الشركات
- إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة التصديرية
- تعزيز استدامة النمو التصديري من خلال بناء كوادر قادرة على المنافسة العالمية
وشدد على أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة في دعم التصدير وتنمية الصناعة، لا سيما من خلال التعاون المستمر مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز التنافسية الدولية للصناعات المصرية
