أعربت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن تفهم الصندوق لإمكانية تأجيل مصر لبعض الطروحات الحكومية المقررة ضمن برنامج الخصخصة، إلى ما بعد عام 2025، بشرط وجود رؤية اقتصادية موثوقة من الجانب المصري.
وفي مقابلة مع قناة “الشرق” أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش الاجتماعات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت، قالت جوجييفا: “طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”.
وأكدت مديرة الصندوق على أهمية إشراك القطاع الخاص، قائلة: “مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص. نحن لا نركز على الأهداف السطحية بل نلتزم بالمسار، والذي يشمل ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل أفضل، وتحسين مستوى المعيشة”.
طروحات مؤجلة واتفاق قيد التفاوض
وتأتي هذه التصريحات في ظل تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية في مصر، والذي كان من المفترض أن يشمل 10 شركات خلال عام 2024، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكن لم يتم سوى طرح حصة من المصرف المتحد.
وفي أبريل الماضي، تم التعاقد مع بنكي استثمار (EFG Hermes وCI Capital) لطرح 5 شركات حكومية، لكن الجدول الزمني المُحدث للبرنامج لم يُعلن بعد، خاصة بعد نقل الملف إلى وزير الاستثمار الجديد، حسن الخطيب.
اتفاق قريب خلال اجتماعات واشنطن
وحول المفاوضات الجارية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المشترك بين مصر وصندوق النقد، أوضحت غورغييفا أن:
“التفاعل مع المسؤولين المصريين قوي، ونسعى للاستفادة من الاجتماعات السنوية في واشنطن (من 13 إلى 18 أكتوبر) للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب”.
كما أشادت بأداء الاقتصاد المصري في بعض الجوانب، قائلة إن:
- معدل التضخم تراجع إلى 12%
- معدل النمو المتوقع يبلغ 4.4%
- الدعم الموجه للفئات المستضعفة “مُصمم بشكل جيد ويُنفذ بكفاءة”
وختمت جورجييفا بالقول إن الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن مصر تمضي قدمًا، مضيفة: “ما زلنا نجري مناقشات حول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد”.
