أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين، والمتعلقة بملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى نطاق عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشدداً على أهمية هذا الملف في تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد وزير الإسكان خلال اجتماعاته الأخيرة مع قيادات الهيئة، على وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز في هذا الملف، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة والقطاعات المختصة داخل الهيئة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الجدول الزمني المخطط، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والدقة، وتسريع وتيرة العمل بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية من التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد الوزير على أن ملف تقنين الأوضاع يحظى بمتابعة دورية مكثفة من كافة الجهات المعنية، مع ضرورة تذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ، ووضع حلول عملية وفعالة تعكس حرص الوزارة والهيئة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وحقوق المواطنين، خاصة صغار الملاك، دون الإخلال بحقوق الدولة أو التأثير على المخططات الاستراتيجية للتنمية.
وفي هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عددًا من الاجتماعات المهمة للوحدة المركزية المعنية بسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، وذلك في مقري جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن تقنين الأوضاع، والاطلاع على مدى تقدم العمل والخطط الموضوعة للفترة القادمة.
وتم خلال الاجتماعات استعراض الموقف التنفيذي لملفات الأراضي التي تمت إضافتها إلى ولايتي مدينتي العبور الجديدة والشروق، حيث ناقش الحضور أبرز التحديات القانونية والفنية والإجرائية التي تواجه تسوية أوضاع هذه الأراضي، وسبل وضع آليات واضحة وعملية تضمن تسريع إجراءات التقنين مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
كما تمت مناقشة نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في دراسة وفحص الطلبات المقدمة، واستعراض خطة استكمال الإجراءات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الأساسية في هذه المناطق، والتي تشمل مشروعات المياه، والصرف الصحي، والطرق.
وتناول الاجتماع أيضًا المعوقات الميدانية التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، حيث تم طرح عدد من المقترحات لحلها، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للتنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية وفق الجدول الزمني الموضوع.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة الراهنة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لضبط التنمية العمرانية، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة وأصحاب الحقوق
