غرفة صناعة الأخشاب تعقد ورشة عمل مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي وأجهزة الدولة الرقابية، نظّمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسّعة بعنوان:
“جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع”، وذلك بمشاركة ممثلين عن الصناع والمستثمرين وقيادات الجهاز والغرفة.
هدفت الورشة إلى فتح حوار مباشر وبنّاء بين الطرفين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ودعم مصالح المنتجين والمصنعين، في ضوء توجه الدولة نحو تطوير الصناعة الوطنية وخلق بيئة تجارية عادلة ومستقرة.
تصريحات ومداخلات المسؤولين:
الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أكّد أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز جسور التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، مشيدًا بالنهج المرن الذي يتبناه الجهاز في تعامله مع الشركات. ولفت إلى أهمية تفعيل قنوات الحوار المباشر لتفادي تفاقم الشكاوى، مقترحًا إنشاء لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى الفنية ورفع توصيات غير ملزمة للجهاز تسهم في تسوية النزاعات وديًا.
كما دعا إلى إتاحة بيانات الشركات لأجهزة الرقابة لتسهيل التواصل والتفاعل السريع، مشيرًا إلى أن بعض الشكاوى تنجم عن ظروف خارجة عن إرادة المصنعين، كارتفاع أسعار الشحن أو تأخر التوريد، داعيًا إلى مراعاة هذه الاعتبارات في معالجة الشكاوى.
الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، شدد على أن العلاقة بين الجهاز والمصنّعين تقوم على مبدأ الشراكة لا الخصومة، قائلاً: “ننظر إلى الاستثمارات الصناعية كأولوية لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، ونسعى إلى تحقيق التوازن بين الجانبين من خلال حلول ودية وعملية، بعيدًا عن الإجراءات العقابية المباشرة.”
وأوضح أن قطاع الأثاث شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الشكاوى خلال عام 2025، مع تركزها في مشاكل تتعلق بتأخير التسليم أو عدم مطابقة المواصفات. وأضاف أن الجهاز لا يستهدف التصعيد القانوني بقدر ما يسعى إلى التصحيح الذاتي بالتعاون مع المصنعين.
محمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أكّد أهمية شهادة الجودة التي يمنحها جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع الملتزمة، واصفًا إياها بأنها “علامة قوة” تعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية. وقال: “مجرد رؤية المستهلك لشهادة الجودة المعلّقة على المعرض أو المرفقة بالفاتورة، تمنحه ثقة في التعامل مع كيان موثوق به ومعتمد من جهة رقابية رسمية.”
عرض الجهاز:
محمد جمال مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، قدّم عرضًا مفصلًا لآليات تقديم الشكاوى، والتي تشمل خمس قنوات رئيسية: الخط الساخن، الواتساب، الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، والزيارة المباشرة لمقار الجهاز.
وأوضح تصنيفات الشركات في قاعدة بيانات الجهاز إلى ثلاث فئات:
- شركات مقيدة على النظام الإلكتروني
- شركات غير مقيدة
- شركات جديدة
وكشف عن بيانات الشكاوى في قطاع الأثاث:
- 2022: نحو 5174 شكوى
- 2023: نحو 6027 شكوى
- 2024: نحو 5882 شكوى
- النصف الأول من 2025: حوالي 5000 شكوى، مع توقعات بتجاوز 10 آلاف شكوى بنهاية العام.
وأكد أن أغلب الشكاوى تتعلق بمشاكل في المواصفات الفنية أو تأخير التسليم أو غموض العقود.
مصطفى عبد الستار، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، أوضح أن الجهاز يلجأ للتصعيد القانوني فقط بعد استنفاد جميع محاولات التسوية الودية، مضيفًا أن مهلة التنفيذ بعد قرار الجهاز تتراوح بين 10 و20 يومًا. وفي حال عدم الالتزام، تُحال القضايا إلى المحاكم الاقتصادية، التي تبدأ الغرامات فيها من 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى الغلق المؤقت أو وقف النشاط، بجانب نشر اسم الشركة في وسائل الإعلام على نفقتها.
وأكد أن الجهاز لا يسعى إلى التشهير، بل إلى دفع الشركات نحو الالتزام، داعيًا المصنعين إلى التعاون الكامل لضمان مصالح جميع الأطراف.
ختام الورشة:
اختُتمت الورشة بتأكيد جميع المشاركين على أن الشراكة بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، ولا سيما قطاع الأخشاب والأثاث، تُعد ضرورية لحماية السوق وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلي
