أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن عودة التعامل مع 424 شركة عقارية في الساحل الشمالي، بعد توقف استمر منذ يوليو الماضي نتيجة مخالفات في إجراءات التراخيص، والقرارات الوزارية، والتأخر في سداد الالتزامات المالية.
وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، فقد تمت إعادة التعامل مع هذه الشركات بعد توافقها مع اشتراطات الهيئة، فيما ما زال نحو 76 شركة أخرى لم يُسمح لها بالعودة بسبب وجود رسوم مستحقة لم تُسدد بعد.
تظلمات كبار المطورين
تدرس الحكومة حالياً 17 تظلماً من كبار المطورين العقاريين بشأن الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، وتشمل الشركات البارزة:
سوديك
بالم هيلز
معمار المرشدي
آكام الراجحي
القمري
الشرق الأوسط للتنمية (مملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال)
وكانت الهيئة قد فرضت رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشاريع العقارية المملوكة لمطورين أجانب في الساحل الشمالي، تُسدد دفعة واحدة وتؤول حصيلتها إلى صندوق “تحيا مصر”. أما المشروعات المملوكة لمستثمرين محليين فقد جرى توحيد رسومها عند 1000 جنيه للمتر، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
إعادة تسعير الأراضي
كشف المسؤول أن لجنة التسعير بالهيئة وافقت على زيادة أسعار الأراضي في الساحل الشمالي لتتراوح بين 7660 و13,660 جنيهاً للمتر، مشيراً إلى أن هناك مؤسسة واحدة حالياً مسؤولة عن تخصيص أو بيع الأراضي في المنطقة دون الإفصاح عن اسمها. وكانت الهيئة قد قررت سابقاً وقف بيع أراضٍ جديدة غرب رأس الحكمة لحين الانتهاء من إعادة التسعير، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والطرق الرئيسية في المنطقة.
عن الساحل الشمالي الغربي
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يزيد عمقه عن 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي:
سيدي حنيش
رأس الحكمة
الضبعة
غزالة باي
سيدي عبد الرحمن
العلمين
