المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات التنموية وتؤكد: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام الجاري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكدت «المشاط» حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، والتوسع في الاستثمارات الخضراء.

وأوضحت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والاقتصاد الحقيقي لزيادة الموارد الذاتية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضافت الوزيرة أن الدولة استثمرت خلال العقد الماضي في البنية التحتية من طرق وطاقة وموانئ ونقل ذكي، ما أسس لاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة.

استثمارات عامة منضبطة

كشفت الوزيرة أن الحكومة تستهدف سقفًا للإنفاق الاستثماري العام يبلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، ضمن جهود حوكمة الاستثمارات العامة وضبط العجز، والحفاظ على المسار النزولي للدين العام، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

كما لفتت إلى أن الحكومة تمضي في زيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول، مع مراعاة حماية الفئات محدودة الدخل.

محفظة البنك الدولي في مصر

أشارت «المشاط» إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل:

التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار عبر 13 مشروعًا.

محفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز 2 مليار دولار.

ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بقيمة 700 مليون دولار لدعم استثمارات الطاقة والخدمات اللوجستية.

تعاون دولي متجدد

من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لمصر عبر إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، لتوجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة وحماية البيئة.

كما جرى بحث نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية بشأن استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، بما يشمل إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ختام اللقاء

اختتمت «المشاط» بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة في مصر، مشددة على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.