سجلت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش، حيث تقدمت 5 مراكز لتحتل المرتبة 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو 2025.
ما هو مؤشر الانفتاح الاقتصادي؟
المؤشر يقيس مدى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، مستندًا إلى عدة معايير تشمل:
حجم الواردات والصادرات.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
درجة انفتاح الأسواق أمام الشركات الخاصة والأجنبية.
كلما كانت الأسواق أكثر انفتاحًا، زادت فرص جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.
توقعات فيتش لمصر
أكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر، مع توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى:
وجود قاعدة صناعية متنوعة.
تنوع المنتجات التجارية.
حوافز وفرص استثمارية كبيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن توسع الصادرات تدريجيًا سيدعم استدامة النمو الاقتصادي.
إصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية
أوضحت الوكالة أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز، مشيرة إلى أن:
إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
تطبيق الرخصة الذهبية.
يمثلان خطوات إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم جذب استثمارات جديدة.
أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
يتماشى هذا التحسن مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف:
رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030 مقابل 5% في 2023/2024.
زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2029/2030 مقابل 32.5 مليار دولار في 2023/2024.
