أعلنت مؤسسة سند للتنمية الشاملة عن تقديم مقترح متكامل إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى تفعيل منظومة رقمية تسهل وتسـرّع إجراءات إصدار حسابات التبرعات للحالات الصحية الحرجة، بما يضمن سرعة إنقاذ المرضى وتحقيق الشفافية والرقابة في جمع التبرعات.
استجابة عاجلة للتحديات الإنسانية
أكدت المؤسسة أن المقترح يأتي استجابة للتحديات التي تواجه الحالات الصحية الطارئة، خصوصًا تلك التي تتطلب تدخلًا علاجيًا فوريًا مثل مرضى الضمور العضلي الشوكي (SMA)، والذين يحتاجون إلى حقن منقذة للحياة خلال أول عامين من العمر، حيث تؤدي الإجراءات التقليدية لفتح حسابات التبرع إلى تأخير قد يمتد بين شهر وسبعة أشهر، ما يحرم بعض المرضى من فرص العلاج في الوقت المناسب.
تطبيق “سند” لضمان السرعة والشفافية
أوضحت المؤسسة أنها طورت نظامًا رقميًا عبر تطبيق “سند” يتيح للمتبرعين تحويل التبرعات مباشرة إلى حساب المؤسسة باستخدام وسائل دفع متنوعة (البطاقات البنكية – إنستاباي – فوري – أمان – بساطة).
ويضمن النظام الجديد وصول الدعم إلى الحالات المستحقة لحظيًا، مع الالتزام بعدم صرف الأموال إلا بعد صدور موافقة رسمية من وزارة التضامن، أو إعادة المبالغ في حال عدم استحقاق الحالة أو الوفاة.
رقابة صارمة ومنع الاستغلال
قال الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن النظام المقترح يضمن أعلى درجات الشفافية بعرض بيانات كل حالة والمبالغ المطلوبة والمجمعة بشكل فوري أمام الجميع.
وأضاف أن هناك إجراءات مشددة لمكافحة أي استغلال، من بينها:
تعيين مسؤول مخصص لكل حالة للتحقق من المستندات.
إخطار وزارة التضامن فورًا عند رصد أي حالة غير حقيقية.
التزام كامل برقابة الوزارة على الصرف والإجراءات.
توافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي
أشار نصر الله إلى أن المنظومة تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال إدماج أدوات الدفع الإلكتروني وربطها برقابة الوزارة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويغلق الباب أمام أي ممارسات غير قانونية.
أثر اجتماعي متوقع
تتوقع المؤسسة أن يسهم المشروع في:
تعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين.
تسهيل الإجراءات أمام الأسر المستحقة.
رفع كفاءة المجتمع المدني في إدارة التبرعات.
توسيع قاعدة المانحين عبر قنوات دفع آمنة وسهلة.
دعم جهود الدولة في العدالة الاجتماعية وإنقاذ الحالات الحرجة سريعًا.
دعوة للتعاون مع وزارة التضامن
واختتمت مؤسسة سند بيانها بالتأكيد على استعدادها للتعاون الكامل مع وزارة التضامن، سواء عبر إطلاق النظام بشكل رسمي أو تجريبي تحت إشراف الوزارة، مؤكدة امتلاكها مجموعة من المقترحات الشبابية الأخرى لتطوير العمل الأهلي في مصر.
