“التعمير” ينشر توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030”
اختتمت منذ قليل فعاليات مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030 بمحافظة الأقصر، والذي عقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد بنوك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام متتالية فى 11 جلسة 33 متحدثاً من 15 دولة عربية .
وأصدر المؤتمر عدة توصيات فى ختام أعماله جاء فى مقدمتها: ضرورة قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من اجمالي محافظها الائتمانية لتوجيها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوي الائتمان أو المخاطر، مع توفير آليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة اعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة.
إضافة إلى إنشاء / تطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك اعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزىة وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.
فضلًا عن ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:
– برنامج تدفقات الأعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل علي تمويل في فترة زمنية قصيرة.
– التوسع فى تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعى الحسابات والموردين والموزعين، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الالكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الأمن السيبرانى لحماية المنظومة ونموها السريع.
– قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية فى ظل انتشار المشروعات جغرافياً.
– بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.
وتضمنت التوصيات أيضًا مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية وغير المالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات الى التمويل. مع دراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.
إضافة إلى ضرورة قيام البنوك بالعمل علي تطوير وميكنة مبادئ (اعرف عميلك E-KYC) بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونياً، مما يسهل من عملية اتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في أقل وقت ممكن.
واشتملت التوصيات أيضًا على ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول الي الاقتصاد الرسمي.
بجانب العمل على إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادي ريادة الأعمال.
واختتم المؤتمر توصياته بضرورة إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلي الاستدامة وقطاعات الاعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.
