في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بـ”المدن والمجتمعات المستدامة”.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التقرير يمثل محطة محورية في مسار التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، إلى جانب تعزيز مرونة المدن في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت التقرير الوطني الطوعي الأول للأمم المتحدة في عام 2021، وقد تضمن التقرير الجديد استعراضًا للتقدم المُحرز في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، والتي استهدفت إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المدن الكبرى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وربط المناطق النائية بمحاور التنمية الجديدة، بما يعزز من قدرة المجتمعات العمرانية على الصمود أمام التحديات البيئية والمناخية.
وأوضح الوزير أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 في نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، شكلت محطة مهمة لإبراز التجربة المصرية في التنمية الحضرية أمام المجتمع الدولي، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها:
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام
أطلس المدن المصرية المستدامة
مبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية
إعلان القاهرة الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتطوير أدوات التمويل المستدام، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة محليًا.
ومن جانبها، صرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس مجموعة العمل الدائمة المسؤولة عن إعداد التقرير، أن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية قائمة على البيانات، تم تطويرها بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية. وأضافت أن التقرير يقدم إطارًا مؤسسيًا مرنًا حتى عام 2036 لمتابعة التنفيذ، بما يعزز تكامل السياسات العمرانية على المستوى الوطني والمحلي.
وأكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل، أن التقرير استند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل:
تحقيق التحول الحضري عبر السياسات والبرامج.
استعراض التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية.
تسليط الضوء على آليات التنفيذ والحوكمة.
كما تناول التقرير أبرز التحديات مثل أزمة المناخ، والفجوات التنموية، والتفاوتات الإقليمية، وقدم توصيات عملية تتعلق بـ:
تعزيز نظم التخطيط الحضري
دمج الفئات المهمشة
تفعيل أدوات التمويل المبتكر
استخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة
ويعد هذا التقرير خطوة مهمة نحو بناء مستقبل حضري مرن وشامل في مصر، يدعم أهداف التنمية المستدامة ويواكب التغيرات العالمية المتسارعة.
