شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية ضمن اجتماع مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين، حيث تناولت الجلسة ملفي الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، بحضور وزراء التنمية من دول المجموعة وممثلي المؤسسات الدولية.
وأكدت المشاط خلال كلمتها أن التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها أزمة الديون وارتفاع تكلفة التمويل، تتطلب تحفيز التعاون متعدد الأطراف والملكية الوطنية كأدوات أساسية لدفع أجندة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتباطأ عالميًا، حيث لم يتجاوز التقدم 16.7% فقط، وسط فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليونات دولار، ما يفرض ضرورة تنويع مصادر التمويل ودمج التمويلات العامة والخاصة.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الاستثمار في الحماية الاجتماعية، خاصةً للدول النامية، مؤكدة أن أكثر من 3.8 مليار شخص حول العالم ما زالوا خارج مظلة برامج الحماية الاجتماعية، ما يبرز الحاجة الملحة لتوسيع التغطية وتعزيز الشمول.
وعلى المستوى الوطني، استعرضت المشاط تجربة مصر، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يغطي أكثر من 4.67 مليون أسرة (نحو 17 مليون مواطن)، ويُعد من أكبر برامج الدعم الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما لفتت إلى مبادرة “حياة كريمة” التي حققت معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية 2024، وتستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تحدثت عن مبادرات أخرى مثل “فرصة” و”مستورة”، الموجهة لتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية الصحية مثل “100 مليون صحة”، مؤكدة أن مصر وضعت الاستثمار في رأس المال البشري ضمن أولوياتها.
وفي ملف التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت المشاط على جهود مجموعة العشرين، خاصةً رئاسة جنوب أفريقيا، في تطوير مبادئ عملية لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية. وأكدت التزام مصر عبر استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة بمعالجة هذه التدفقات من خلال ثلاث محاور: الإصلاح المؤسسي، والسياسات، وبناء القدرات.
وقدمت الوزيرة عرضًا لتجربة مصر في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي دعمت جهود الدولة في توجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والعمل المناخي.
كما شددت على أن مصر عملت مع الأمم المتحدة لتطوير أدوات قياس فعالة للتدفقات غير المشروعة، خاصةً في مجالات الضرائب، التجارة، وغسل الأموال، مع دعم وحدات متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون الدولي والجهود المشتركة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرة إلى دور مصر الرائد كدولة ضيفة دائمة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ 2016، والمستمرة حتى نهاية 2025 بدعوة من جنوب أفريقيا.
