أبرزت دراسة حديثة صادرة عن “التحالف من أجل الشمول المالي” (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور المحوري الذي لعبته البنوك المصرية في إنجاح المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، معتبرة إياها نموذجًا عالميًا في تقديم سكن ميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وركزت الدراسة، التي حملت عنوان “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر”، على أهمية التمويل المصرفي في تنفيذ هذه المبادرة، حيث وفر البنك المركزي المصري تمويلًا بقيمة 135 مليار جنيه على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وقرض جديد بقيمة 50 مليار جنيه من مجموعة من البنوك المحلية في عام 2024.
وأوضحت الدراسة أن المبادرة واجهت في بدايتها تحديات كبيرة لإقناع البنوك بالمشاركة في تمويل الوحدات السكنية الموجهة لشريحة لم تتعامل سابقًا مع النظام المصرفي، حيث أظهرت الإحصاءات أن 65% من المستفيدين لم يكن لديهم حسابات مصرفية. إلا أن الدعم المؤسسي وقيادة البنك المركزي ساهمت في زيادة عدد الجهات التمويلية من 4 بنوك في البداية إلى 30 جهة تمويلية حاليًا، تشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
وشددت الدراسة على أن المبادرة الرئاسية شكلت نقطة تحول في دمج شرائح واسعة من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي، حيث ساهمت البنوك في تقديم التمويل العقاري بفائدة مدعومة، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، مما ساعد على توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية، خاصة بين النساء، وذوي الهمم، وأصحاب المهن الحرة.
كما سلطت الضوء على دور البنوك في إجراء الاستعلامات الائتمانية والتحقق من بيانات المواطنين قبل صرف الدعم واستكمال إجراءات التعاقد، بالتعاون مع 11 شركة استعلام ميداني.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة قدمت نموذجًا فريدًا في التمويل العقاري المدعوم، وأن الصندوق مستعد لنقل التجربة إلى الدول الراغبة في تطبيقها، مشيدة بتعاون البنوك والمؤسسات المصرفية في دعم المستفيدين وتيسير الإجراءات.
وأوضحت الدراسة أن البنوك لم تكن فقط مصدرًا للتمويل، بل شريكًا في تحقيق أهداف الشمول المالي والاقتصاد الرسمي، حيث تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي، في واحدة من أبرز نتائج المبادرة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأشارت الدراسة إلى أن نموذج التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي يمثل مثالًا عالميًا يحتذى به في تصميم وتنفيذ سياسات الإسكان الميسر، مع توصيات بضرورة تكرار التجربة مع مراعاة السياقات المحلية في دول العالم المختلفة.
