النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون الرياضة نقلة نوعية لجذب الاستثمار وتعزيز الحوكمة في المؤسسات الرياضية

وأوضح “الهضيبي”، أن التعديلات جاءت متسقة مع التحولات الجارية في ملف الاستثمار الرياضي عالميا، والتي تُشجع على دمج القطاع الخاص في إدارة وتمويل الأنشطة الرياضية، دون التفريط في الدور الإشرافي والمؤسسي للدولة، وهو ما تم تثبيته من خلال اشتراط نسبة مساهمة لا تقل عن 51% للهيئة الرياضية عند تأسيس شركات الخدمات الرياضية، بما يضمن الحفاظ على الهوية العامة للنشاط الرياضي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يساهم أيضا في تعزيز مناخ الشفافية والحوكمة داخل الأندية والمؤسسات الرياضية، ويُرسخ لفصل واضح بين النشاط التجاري والنشاط الأهلي، وهو ما يتضح من عدم تمتع شركات الخدمات الرياضية بالإعفاءات الضريبية المقررة للعمل الأهلي، بما يمنع تداخل المصالح ويحافظ على التوازن بين القطاعين.

وأشار الهضيبي، إلى أن منح الشركات الرياضية الحق في طرح أسهمها للجمهور، وقيدها في البورصة، يشكل نقلة نوعية نحو تمويل أكثر استدامة للأنشطة الرياضية، كما يُعزز من الرقابة المجتمعية على الأداء المالي والإداري، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة تطوير البنية التحتية للأندية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح “الهضيبي”، أن القانون يضع إطارا صحيا وإنسانيا متميزا من خلال إلزام الشركات والهيئات الرياضية بإعداد سجل طبي محدث لكل لاعب، بما يضمن سلامة المنظومة الصحية في المؤسسات الرياضية، ويعزز من ثقافة الوقاية والكشف المبكر، فضلا عن حماية اللاعبين من العدوى والإصابات طويلة الأجل، مشيدا بصلاحيات الوزير المختص في تنظيم التراخيص وإصدار اللوائح، وتحديد الرسوم بشكل مرن لا يتجاوز 5% من رأس المال، مؤكدا أن تلك الصلاحيات تمنح السلطة التنفيذية القدرة على مواكبة التطورات السريعة في مجال الاستثمار الرياضي دون الحاجة إلى تعديل تشريعي دائم.

ودعا الدكتور ياسر الهضيبي ، إلى تفعيل حملات توعية من قبل وزارة الشباب والرياضة لتعريف المستثمرين وأصحاب الشركات الرياضية بآليات تطبيق القانون، وكيفية تأسيس الكيانات الجديدة وفقًا للضوابط، مؤكدا أن القانون يُشكل انطلاقة جديدة لمنظومة رياضية أكثر احترافية، تساهم في رفع كفاءة اللاعبين، وزيادة عدد البطولات، وتحقيق أهداف الدولة في أن تصبح مصر مركزا إقليميا لرياضة المال والاستثمار.