تحالف دولي يدعو إلى شراكة وطنية في جنوب أفريقيا لمكافحة التجارة غير المشروعة

•تقرير: الاقتصاد يفقد 100 مليار راند سنويًا.. وخبراء يحذرون من تهديد لاستقرار الدولة وسلامة المستهلك

أصدر التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة (TRACIT)، بالتعاون مع اتحاد الأعمال في جنوب أفريقيا (BUSA)، تقريرًا جديدًا بعنوان: “مراجعة استراتيجية 2025: نحو شراكة وطنية لجنوب أفريقيا للحد من التجارة غير المشروعة”، موجّهًا دعوة واضحة لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لتنامي الأنشطة الاقتصادية غير القانونية.

وجاء إطلاق التقرير خلال فعالية نُظمت في جوهانسبرغ، بحضور مسؤولين حكوميين، وممثلي شركات، ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء اقتصاديين. وسلط التقرير الضوء على التهديد الكبير الذي تشكله التجارة غير المشروعة للاقتصاد الوطني، خصوصًا في قطاعات السجائر، والكحول، والأدوية، والسلع الغذائية والاستهلاكية.

خسائر فادحة للاقتصاد.. والسجائر في الصدارة

قدّر مكتب الإيرادات في جنوب أفريقيا خسائر الاقتصاد بسبب التجارة غير المشروعة بنحو 100 مليار راند سنويًا (ما يعادل 5.56 مليار دولار أمريكي)، في حين تخسر الدولة 250 مليون راند يوميًا من الإيرادات الضريبية، أي نحو 13.89 مليون دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السجائر يشهد أعلى نسب الاتجار غير المشروع، حيث يمثل 60% من السوق غير القانوني، يليه قطاع الكحول بنسبة 22%.

تحذيرات من الخبراء: تهديد اقتصادي واجتماعي شامل

قال جيفري هاردي، المدير العام لمنظمة TRACIT، إن “التجارة غير المشروعة تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة ونمو اقتصادها، ويجب مواجهتها بشراكة وطنية فعالة بين القطاعين العام والخاص”.

وشدد إستيبان جوديشي، مدير البرامج بالمنظمة، على أن “تجاهل هذه الظاهرة سيؤدي إلى أعباء اقتصادية واجتماعية لا يمكن تحملها”.

ومن جانبه، وصف كوليكاني ماثي، المدير التنفيذي لـ BUSA، التجارة غير المشروعة بأنها “تهديد وطني”، مشيرًا إلى أنها “تقوّض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية حقيقية”.

أما الدكتور غراهام رايت، المدير التنفيذي لمنظمة “الأعمال ضد الجريمة في جنوب أفريقيا (BACSA)”، فأكد أن “انخفاض أسعار السلع المقلدة يغري المستهلك، رغم خطورتها”، داعيًا إلى تعزيز العقوبات وتدريب الجهات الرقابية.

خارطة طريق وتوصيات عملية

اختتم التقرير بمجموعة من التوصيات أبرزها:

• تشكيل لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتنسيق جهود المكافحة.
• تحديث أداء الجمارك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتتبع.
• إطلاق حملات توعية لتحذير المستهلكين من مخاطر المنتجات غير القانونية.
• تطوير التشريعات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات والخبرات.
• تحقيق الشفافية في سلاسل التوريد للحد من التزوير والتهريب.

ويأتي هذا التقرير قبل أشهر من اجتماع الأطراف “MOP” التابع لمؤتمر الأطراف “COP” للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ “WHO FCTC”، المقرر عقده في نوفمبر المقبل في جنيف، سويسرا، حيث يتصدر ملف تهريب التبغ أجندة النقاشات الدولية