كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بأحكام قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على البعد الاجتماعي ودعم الفئات غير القادرة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تعتمد على عدة محاور، تشمل:
- امتلاك الحكومة حاليًا 238,109 وحدة سكنية جاهزة للتخصيص، إلى جانب 1082 وحدة إضافية نفذتها هيئات مجتمعية.
- تخصيص أكثر من 200 ألف فدان من الأراضي لإنشاء مشروعات سكنية جديدة في مختلف المحافظات.
- إنشاء صندوق دعم الإسكان البديل، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتمويل تكلفة الوحدات ومساعدة المستحقين في الحصول على سكن بديل ملائم.
وأوضح الوزير أن صندوق دعم الإسكان البديل سيوفر ثلاثة خيارات رئيسية للتمويل، بما يتناسب مع مستوى دخل المستفيدين وحالتهم الاجتماعية، وهي:
- الإيجار المدعوم: يتم تحديد القيمة بناءً على متوسط دخل الأسرة والوضع المعيشي، لتخفيف الأعباء على الفئات محدودة الدخل.
- السداد على 20 عامًا: إتاحة وحدات بديلة بنظام التمويل العقاري بفترة سداد تمتد حتى 20 سنة، لتيسير الحصول على السكن.
- تملك وحدة بفائدة ميسرة: إتاحة وحدات للتملك بفائدة منخفضة تتراوح بين 8% و12%، وفقًا لمعايير وشروط محددة.
وأكد الوزير أن الدولة ستتحمل الدعم الكامل لأصحاب المعاشات ضمن هذه المنظومة، في إطار توجه حكومي واضح لضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بحقوق الفئات الضعيفة
